الاقل سكانا من كل محافظات مصر كلها عدا اسوان اخر ما طبقت فيها المنظومة
فهل تنجح فى محافظات الدلتا ومحافظات على النيل بالصعيد اللى غالبيتها من ذوى سكان فقيرة ويعالجون فى المستشفيات العامة وقرارات علاج على نفقة الدولة
فما بالك لو المستشفيات العامة تم نقل ملكيتها من وزارة التنمية المحلية لوزارة الصحة ثم نقل ملكيتها للتأمين الصحى الشامل
فلا يجد المواطن علاج الا عن طريق تسديد اشتراكات محسوبة على اجمالى دخله الكامل
ولا يجد علاج عن طريق قرار علاج على نفقة الدولة
لماذا الاصرار على الفشل وهناك منظومة التامين الصحى الاجتماعى القديمة المخضرمة منذ ١٩٦٤ التى لها مستشفياتها وعياداتها فى كل ربوع البلاد وتخدم اكثر من سبعين مليون مواطن وتطور نفسها وتجدد وتحدث اجهزتها الطبية وتحسن من خدماتها الطبية العلاجية
دون ان تستثمر فى مجالات اخرى ليس لها علاقة بصحة وحياة المواطن وتبنى مستشفيات وعيادات جديدة وتتعاقد من مستشفيات خاصة فى مناطق حسب احتياج المنتفعين وقريبة لمحل اقامتهم
وباشتراكات زهيدة لا تقارن باشتراكات التأمين الشامل
فما بالك من محافظة واحدة مستقبلية للتامين الشامل عدد سكانها اعلى من كل مشتركى المحافظات الست وتعانى من الامراض متوطنة والامراض المهنية والبيئية ومصادر الغذاء ومياه الشرب والهواء الذى يتنفسه وكليهما غير خالى من الملوثات الطبيعية والصناعية
علاوة على اختلاف العادات والتقاليد ومصادر اكتساب الرزق بين المحافظات النيلية
عن المحافظات الساحلية الاربع الاولى التى طبقت فيها منظونة الشامل
الا يستحق الشعب المصرى دمج التأمين الشامل ذو الاموال الضخمة من الاشتراكات والارصدة والمساعدات الداخلية والخارجية...
فى التأمين الصحى الاجتماعى القديم لنهضتة وتطويرة وتحديثة وتحسين الخدمات الطبية العلاجية وبناء مستشفيات وعيادات فى مناطق الاقاليم بجوار عمل المستشفيات العامة التى تتناقص تدريجيا سواء لنقل ملكيتها او طرحها للمستثمرين !؟
ان دمج المنظومتين سوف ينتهى بالتدريج خال الثلاث سنوات القادمة قبل ٢٠٣٠
اين العقل والمنطق فيما تفعلون.
د.محمد الفاضى