كتب أيمن بحر
فى ظل تصاعد التوترات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وتنامى الصراعات الإقليمية يطرح كثيرون سؤالا محوريا حول ما إذا كانت مصر بقيادة عبد الفتاح السيسى يمكن أن تتدخل لحماية الدول العربية حال تعرضها لتهديدات مباشرة
منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية اعتمدت السياسة المصرية على مبدأ ثابت يقوم على حماية الأمن القومي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى وهو مبدأ ترجمته القاهرة فى مواقف واضحة تجاه أزمات ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر حيث أكدت مرارا أن استقرار الجوار يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية
التحرك المصرى فى الإقليم لم يكن قائما على الاندفاع أو المغامرة العسكرية بل استند إلى مزيج من الردع السياسى والاستعداد العسكرى والتحرك الدبلوماسي المكثف فالقاهرة تدرك أن أى انفلات أمنى واسع فى المنطقة سينعكس مباشرة على حدودها واقتصادها وأمنها الداخلى لذلك حرصت على إبقاء قواتها المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية مع التمسك بخيار الحلول السياسية كأولوية
التدخل لحماية الدول العربية لا يرتبط فقط بالرغبة السياسية بل تحكمه اعتبارات القانون الدولى وموازين القوى والتحالفات الإقليمية كما يرتبط بطلب رسمى من الدولة المعنية وبتقدير دقيق لحجم التهديد وحدوده وتأثيره على المصالح المصرية المباشرة
مصر تاريخيا كانت ركيزة أساسية فى منظومة العمل العربى المشترك ودورها العسكرى والسياسي فى محطات سابقة رسخ صورتها كدولة قادرة على التأثير فى مسار الأحداث غير أن الواقع الحالى يفرض حسابات أكثر تعقيدا فى ظل تشابك المصالح الدولية وتعدد أطراف الصراع
الرسالة التى تحرص القاهرة على تأكيدها باستمرار أن حماية الأمن القومى العربى مسؤولية جماعية وليست عبئا تتحمله دولة واحدة وأن قوة الموقف العربيغ تكمن فيغ وحدته وتماسكه وليس في ردود أفعال منفردة
يبقى السؤال مفتوحا حول شكل أى تحرك مصرى محتمل لكنه يظل محكوما بثوابت واضحة أهمها عدم التفريط في الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب الانزلاق إلى صراعات واسعة قد تدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى
في النهاية فإن دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل مرتبطا بميزان دقيق بين حماية المصالح الوطنية ودعم الأشقاء العرب وفق رؤية تسعى إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع رقعة النار في محيط مضطرب تتسارع فيه التحولات بشكل غير