ليس الوافدين فقط بمجموع التانوية اى ثانوية ٥٠ % ( بالرأفة) ويدرسون الطب !!؟
بل للمصريين ايضا منذ عقود (منذ عام ١٩٩٢ وما بعدها )
وكانوا يلتحقون لدراسة الطب فى روسيا واوكرانيا ورومانيا زى مثلا وزيرة الصحة السابقة اللى التحقت فى اول سنة برومانيا وبعدين حولت لطب الزقازيق
نعم هناك بعض الطلبة حصلوا على مجاميع لا تؤهلهم لدراسة الطب فى الجامعات الخاصة بمصر فألتحقوا فى كليات شرق اوروبا
واثناء الجائحة العالمية كورونا وما بعدها حرب روسيا واوكرانيا تم تحويل الطلاب فى تلك الدول الى الجامعات الخاصة بمصر ومش مهم مجموع الثانوية !؟
#وهؤلاء الخريجين بيتم تكليفهم طبقا للقانون الاشتراكى ٢٩ لسنة ١٩٧٤ مثل خريجى الكليات الحكومية اللى منهم حصل على مجموع يفوق ١٠٠% ويتعينوا فى الحكومة ويحصوا على نيابة الماجستير من كلية طب حكومية عريقة عن طريق وزارة الصحة ( لان هناك فرق بين عن طريق وزارة الصحة واى طريق اخر بضع مئات الاف ) وهذا يفسر التكالب على التكليف !؟
#وما زاد الطين بلة هو افتتاح فروع جامعات شرق اوروبية التى لاتشترط المجموع فى مصر وطبقا للقانون تقبل الطلاب بنفس معايير القبول للجامعة الام فى دولتها
وشاهدت تصريح لرئيس فرع تلك الجامعة ان الخريجين سيتم امتحانهم فى الكيمياء والاحياء عن طريق المجلس الصحى المصرى ( وهو ليس مجلس جامعى ) وليس امتحان للمعلومات الطبية والقدرات العملية والقيم الاخلاقية والانسانية التى يؤمن بها "ظاهريا وشفويا " وقال ايه عشان نقابة الاطباء تسجلهم لديها
والكلام كتير حول ذلك المجلس من حيث تكوينه واختصاصاتة وتبعيته للحكومة اللى وافقت على افتتاح تلك الفروع بنفس معايير القبول فى تلك الدولة !؟ح
#واتذكر ان نقيب عام الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعبح واحد اركان.الحزب الوطنى ا.د.حمدى السيد ( الله يرحمه ) كان يهدد بعد صدور فانون الجامعات الخاصة ١٩٩٢ بعدم منح عضوية النقابة لخريجى الكليات الخاصة مالم تكن لها مستشفيات جامعية للتعليم والتدريب العملى والتأهيل
ونجح هذا التهديد انذاك بقيام اول جامعة خاصة وهى جامعة ٦ أكتوبر باقامة مستشفى جامعى
#وبعدها تم التحايل على ذلك بعقد بروتوكلات وتعاقدات مع مستشفيات جامعية حكومية والسارى حتى الان !؟
#مما اثر ذلك بالسلب على جودة الخريجين حكومى وخاص واهلى للازدحام الشديد والعبء الشديد على اعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية
#ان كل المهتمين بالمنظومة الصحية يعلمون ان الخريجين سواء حكومى او خاص "بقدر اقل حظا " او اهلى لا ينالون التعليم والتدريب الطبى العملى " راوندات " لان كليات الطب الخاص والاهلية اشبة بكليات علوم وقد يكون لديهم معلومات طبية جيدة نظريا٠
#ومن وجهة نظرى بناء على خبراتى العملية فى المقابلات والتقييم والمشاهدات والتقييم فى مستشفبات وزاىة الصحة ومديرياتها الصحية واسباب نقص الاطباء عامة وعجز وندرة فى بعض التخصصات الطبية
#استطيع دون جزم القول برغم الزيادات المطردة " العشوائية " دون دراسات متخصصة وسياسات واضحة وجلية لوزارة التعليم العالى وسياسات وزارة الصحة فى كيفية تطبيق القانون الاشتراكى ٢٩ لسنة ١٩٧٤ بكل موادة ونصوصة واهدافة والظاهر ان الجميع لا يطلب الغاءة او تعديلة بالاضافة لضإلة اجور الاطباء وتدنيها للحضيض لامثيل له فى دول العالم المتقدم او النامى او الفقيرة !؟
#ومن وجهة نظرى لخبراتى العملية والمقابلات والمشاهدات والاطلاع على المستندات والدفاتر والتقييم
ان غالبية الذين يهاجروا لدول اوروبية غربية وامريكا هم من خريجى الكليات الحكومية الذين يعكفون على دراسة المعادلات ( اثناء حصولهم على الماجستير ) واحيانا وهم طلبة بكليات الطب للعمل فى تلك الدول
#وان غالبية من يتعاقدوا للعمل فى دول الخليج هم من خريجى الخاص وحصلوا على تخصصاتهم الطبية من كليات طب حكومية بفضل وزارة الصحة التى تمنحهم شهادات خبرة حكومية ( ويعكفون ايضا للحصول على المعادلات الغربية اثناء عملهم بالخليج ) ثم يهاجروا !؟
#بمعنى ان الاسباب الرئيسية لهجرة الاطباء ليس فقط الاجر المتدنى وانما لسياسات وزارتى التعليم العالى والصحة وتغافل وتغاضى وزير التنمية المحلية والمحافظين ونواب دوائرهم الانتخابية عن ملكية مواطنى المحافظة ومن اجلهم اقيمت لهم فى اماكن اقامتهم تلك الوحدات الصحية المجانية والمستشفيات العامة النجانية وباجور رمزية واقتصادية
التغاضى بنقل ملكيتها لوزارة الصحة وهيئة التامين الصحى الشامل
وشتان بين المستشفى العام وبين التخصصى والاستثمارى لان المديريات الصحية ليس فيها صناديق خاصة زى قطاعات وزارة الصحة
وعام بعد عام تتناقص اعداد المستشفيات العامة لنقل ملكيتها او لطرحها للمستثمرين بحق الانتفاع ومالا يتصورة عقل سليم ان المستثمر هدفه الرئيس الربح على حساب المواطن البسيط
رغم وجود مستشفيات جامعية مجانية فى اغلب المحافظات التى تماثل بل تفوق اى مستشفى تخصصى حكومى او خاص ٩
#المافظ الفرحان بدخول هيئة التأمين الشامل لمحافظتة احب ان انوه له انهم سيستولون على مستشفيات المحافظة بنقل الملكية ولماذا لا تستأجرها او بحق الانتفاع ودراسة جدواها ودرجة رضاء المواطنين وتجديد٩ سنوات حق الانتفاع او الغاءة على ان تيقى المستشفى ملكية عامة لمواطنى المحافظة
خاصة وان الهيئة ليس لها درجات وظيفية للعاملين فيها ممولة من وزارالمالية وانما تعتمد على الندب والاعارة والتعاقد !؟
واعتقد انه يشترط على الهيئة افضلية الندب والتعاقد ابناء المحافظة من الاطباء والتمريض نظرا لمعرفتهم بالامراض المتوطنة والمهنية والبيئية والوراثية والشائعة فى المحافظة لانهم مقيمون فبها ولا يحتاجوا لتوفير سكن خارجى او بالمستشفى ولا اجازات ولا مأموريات فشنك وغيابات واعذار للاطمئنان على اسرته فى محافظة اخرى ويمكن استدعائة فى اى وقت بالليل والنهار
#وشتان بين الاشتراك فى الهيئة الجديدة والهيئة القديمة التى تطبق القانون ٣٢ لسنة ١٩٧٥ بان اشتراك العامل الحكومى ٠،٥ % وحصة الحكومة ١،٥ % محسوبا على الاجر الاساسى
#والاشتراك فى الهيئة الجديدة التى لها انشطة استثمارية فحدث ولا حرج
ويحتسبوا الاشتراك من تاريخ ادراج المحافظة ومن يتخلف لظروفة يطبق علبه القانون بأثر رجعى !!؟
والعاملين فى القطاع الخاص اللى غالبا لا يلتزمون بقانون العمل والتأمين على العاملين والاجور بالحد الادنى المعلن ولا الرعاية الصحية للعامل واسرته وناهيك عن عمال اليومية والحرف اليدوية والفلاحين ...
#مناشدة اكررها فى غالبية كتاباتى لكل من
-وزير التعليم العالى
-وزير الصحة
-وزير التنمية المحلية
-المحافظين
-النواب
-لجنة الصحة بالبرلمان والشيوخ
انظروا فى الغاء قانون التكليف الاشتراكى او تعديلة بما يتوائم مع المتغيرات والظروف الاجتماعية والمهنية والبيئية والاقتصادية ...
د.محمد القاضى