كتب: أيمن بحر
هناك قرارات ورسائل سياسية تفتح باب النقاش حول مستقبل الدولة وطبيعة انتقال المسؤولية من جيل إلى جيل، وتأتي مسألة تداول السلطة وإعداد الكوادر الوطنية في مقدمة القضايا التي تستحق الاهتمام والحوار المسؤول.
إن الحديث عن انتهاء الولاية الرئاسية في عام 2030، وإعداد كوادر جديدة قبل الانتخابات بمدة كافية، يطرح تساؤلات مهمة حول آليات بناء القيادات وتأهيلها لتحمل المسؤولية، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة وفقًا للدستور والقانون.
إن قوة مصر لا تقوم على الأشخاص وحدهم، بل تقوم على مؤسسات وطنية راسخة وشعب واعٍ ودولة تحمي مقدراتها وتصون أمنها واستقرارها. كما أن اختيار من يتولى المسؤولية يجب أن يستند إلى الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة الوطن واحترام الدستور والقانون.
مصر أكبر من الجميع وستظل بإذن الله قوية بمؤسساتها وشعبها وجيشها وشرطتها وقضائها، وسيبقى مستقبلها مسؤولية وطنية تتطلب الوعي والعمل والإخلاص والابتعاد عن الشائعات والمزايدات.
تحيا مصر بإرادة شعبها وقوة مؤسساتها وسيادة القانون