كتب: أيمن بحر
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن القيود الأمريكية المقترحة على فروع بنك مصر فى الإمارات من المرجح أن يكون تأثيرها محدودًا على التصنيف الائتمانى للبنك فى ظل محدودية مساهمة الفروع الإماراتية فى إجمالي أصول وأرباح البنك إلى جانب توافر سيولة كافية لمواجهة الضغوط المحتملة.
وأوضحت فيتش أن فروع بنك مصر فى الإمارات تمثل أقل من 5% من إجمالى أصول البنك وصافى أرباحه بينما بلغت التزاماتها بالدولار نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2025 بما يعادل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات البنك.
وأشارت الوكالة إلى أن ما بين 20% و30% من ودائع الفروع الإماراتية بالدولار جرى سحبها منذ الإعلان عن القيود المقترحة إلا أن السيولة المتاحة لدى الفروع والمقر الرئيسي للبنك قادرة، وفق تقديراتها، على استيعاب هذه التدفقات الخارجة.
وأضافت فيتش أن القيود المقترحة قد تؤثر بشكل كبير على قدرة الفروع الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها بالدولار لكنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا على عمليات بنك مصر خارج الإمارات أو قدرته على الحصول على التمويل في السوق المحلية المصرية