كتب: أيمن بحر
أكد وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت يوم الثلاثاء أن الإجراءات التنظيمية والقانونية التى اتخذتها واشنطن استهدفت حصريا فروع بنك مصر الإمارات دون أن تمتد إلى بنك مصر الرئيسى فى القاهرة.
أوضح بيسنت فى تصريحات على هامش اجتماع لمسؤولى المال العالميين فى مدينة آشفيل الأمريكية أن: لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم كاشفا عن استخدام صلاحية يتيحها قانون باتريوت للمرة الأولى لوقف نشاط فرع البنك فى دبي بعد رصد تمريره معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيرانى لتسهيل وصوله إلى الدولار والنظام المالى الدولى وفق ادعاءاته.
جاءت هذه الخطوة ضمن حزمة أطلقت عليها الخزانة الأمريكية اسم عملية المنبوذ الاقتصادى عبر حسابها على منصة إكس حيث اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر فى الإمارات بالتزامن مع فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدى مدير بنك ملى الإيرانى فى دبى وشركة واجهة مقرها هونج كونج بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأكد بنك مصر فى بيان أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات فقط ولا تمس بأى شكل العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعها الدولية الأخرى.
وطمأن بنك مصر عملاءه باستمرار تقديم الخدمات فى الإمارات بصورة منتظمة مشيرا إلى أن القرار يخضع لفترة تلقى الملاحظات القانونية لدراسته بعمق تمهيد للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الرد الرسمى خلال المهلة المحددة.