كتب / محمد مختار
الإثنين3أغسطس2026
أثار غياب رئيس أفريقي يبلغ من العمر 93 عامًا عن الأنظار العامة لمدة 51 يومًا تكهنات وشائعات هذا هو الوضع في الكاميرون حيث تتزايد التساؤلات حول مكان وجود الرئيس بول بيا وسط غياب أي ظهور علني أو صورة حديثة له منذ مغادرته البلاد في رحلة خارجية قبل 51 يومًا وفقًا لموقع en.imarabic غادر بيا البالغ من العمر 93 عامًا وهو أكبر رئيس دولة في العالم العاصمة ياوندي في 7 يونيو مع زوجته شانتال فيما وصفته الرئاسة في ذلك الوقت بأنه زيارة خاصة قصيرة إلى أوروبا دون الكشف عن وجهته أو مدة الرحلة كانت آخر صورة علنية للرئيس وزوجته صورة نشرتها صحيفة كاميرون تريبيون التُقطت في المطار أثناء مغادرتهما ومنذ ذلك الحين لم تُسجّل أي مقاطع فيديو أو رسائل صوتية أو صور مؤرخة مما أثار تكهنات وشائعات عديدة بما في ذلك مزاعم وفاته تؤكد السلطات أن الرئيس يواصل أداء مهامه لكنها لم تقدم حتى يوم أمس أي دليل مرئي لدحض الشكوك المحيطة بغيابه المطول تقارير عن وجوده في سويسرا وفي الوقت نفسه أفادت مجلة جون أفريك أن بيا الذي قاد الكاميرون منذ 6 نوفمبر 1982 يقيم في مدينة جنيف السويسرية حيث يُقال إنه يتلقى العلاج في منشأة طبية خاصة إلا أن السلطات الكاميرونية نفت هذا التقرير وقال وزير الاتصالات رينيه إيمانويل سادي في يونيو حزيران إن الرئيس لم يُنقل إلى أي مستشفى في جنيف مضيفاً أنه سيعود قريباً لا تزال المراسيم الصادرة باسمه كنائب للرئيس شاغرةعلى الرغم من غيابه واصلت الرئاسة الكاميرونية إصدار مراسيم ورسائل رسمية باسم بول بيا وكان آخرها أربعة مراسيم صدرت في 22 يوليو تموز كما واصل الموقع الإلكتروني الرئاسي نشر رسائل تهنئة باسمه إلى القادة الأجانب بمن فيهم إيمانويل ماكرون في 14 يوليو وقد اشتد الجدل وسط استمرار شغور منصب نائب الرئيس، الذي أعيد من خلال تعديل دستوري تم اعتماده في أبريل لضمان استمرارية الحكومة في حالة وفاة الرئيس أو عجزه عن أداء واجباته بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتماد التعديل الدستوري لم يقم بول بيا بعد بتعيين أي شخص في هذا المنصب مما يثير تساؤلات حول آلية نقل السلطة في حال شغور منصب الرئاسة فجأة سابقة في عام 2024يذكرنا الوضع الحالي بحادثة مماثلة وقعت عام 2024 عندما غاب بول بيا لمدة 49 يوما وانتشرت شائعات عن وفاته آنذاك قبل أن يعود إلى البلاد في نهاية المطاف وقامت الحكومة لاحقاً بمنع وسائل الإعلام من نشر أخبار عن صحته معتبرة الأمر مسألة تتعلق بالأمن القومي.