كتب / المستشار طارق مقلد
صرخة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي... وإلى معالي النائب العام... وإلى معالي وزير الداخلية
هل يعقل أن يقضي مواطن أكثر من عامين بين الشكاوى والتظلمات، يحمل ملفًا كاملًا من المستندات والمحاضر والمكاتبات الرسمية، ثم تكون النهاية في كل مرة: "حفظ"... دون أن يشعر بأن ما يطرحه قد خضع لفحص مستقل ومحايد؟
هذه ليست قضية رأي عام تبحث عن ضجيج إعلامي، وليست محاولة للتشهير بأحد، وإنما نداء يطالب بأن تُعرض الوقائع والمستندات على جهة تحقق فيها بمنتهى الحياد، حتى تُحسم الحقيقة.
فخامة الرئيس...
لقد أعلنتم مرارًا أن الدولة المصرية لا تحمي فاسدًا، وأن القانون فوق الجميع، وأن العدالة هي أساس الجمهورية الجديدة. ولذلك فإن المواطن الذي يطرق أبواب الدولة عامًا بعد عام، ولا يزال يطلب إعادة فحص شكواه، يستحق أن يجد من يستمع إليه.
الدكتور مجدي صبحي جرجس رزق الله، استشاري جراحة بالمعاش، يبلغ من العمر خمسة وسبعين عامًا، يقول إنه تعرض لواقعة سرقة كبيرة، ومنذ ذلك الحين وهو يتقدم بالشكاوى والتظلمات إلى مختلف الجهات، ويؤكد أنه يمتلك ملفًا ضخمًا من المستندات يرى أنها تستوجب الفحص.
ويقول إنه تقدم بعدد كبير من التظلمات والبلاغات إلى النائب العام، والمحامين العموم، ووزارة الداخلية، وجهات رقابية مختلفة، كما تقدم بشكاوى متكررة عبر منظومة الشكاوى، إلا أن الردود – بحسب قوله – انتهت بالحفظ أو بإعادة الإحالة إلى الجهة نفسها التي يرى أنها محل اعتراضه.
كما يؤكد أن بحوزته صورًا من محاضر تحقيق، ومذكرات رسمية، وطلبات حضور، ومستندات ومكاتبات رسمية، يرى أنها تحتوي على وقائع تستحق التحقيق، ويطالب فقط بأن تُعرض على جهة تحقيق مستقلة ومحايدة لتقييمها وفقًا للقانون.
إن السؤال الذي يطرحه كل مواطن الآن ليس: من المخطئ؟ بل: هل تم فحص كل هذه المستندات بصورة مستقلة تكفل الاطمئنان إلى النتيجة؟
معالي النائب العام...
القضية ليست في إصدار حكم مسبق، بل في أن يشعر المواطن بأن العدالة استمعت إليه، وراجعت ما قدمه من أوراق، ثم أصدرت قرارها بعد فحص كامل ومحايد.
ومعالي وزير الداخلية...
جهاز الشرطة سيظل أحد أعمدة الدولة المصرية، وهيبة هذا الجهاز لا تتحقق بإغلاق الملفات، وإنما بإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة من يثبت تجاوزه إن وُجد، وإنصاف من يثبت عدم صحة ما نُسب إليه.
إن الدولة القوية لا تخشى التحقيق، ولا تخشى مراجعة أي إجراء إذا ظهرت مستندات جديدة أو ادعى صاحب الشكوى وجود مخالفات تستحق الفحص. فالحقيقة لا تضر الدولة، بل تحميها.
فخامة الرئيس...
إننا لا نطالب بإدانة أحد، ولا نصدر أحكامًا على أحد، وإنما نطالب بما يطالب به كل مواطن مصري: أن تُجمع جميع الأوراق، وجميع المحاضر، وجميع التظلمات، وجميع المستندات، وأن تُفحص أمام جهة محايدة لا تربطها صلة بالوقائع محل الشكوى، حتى يُقال للمواطن: هذا حقك، أو هذا ليس حقك، ولكن بعد تحقيق يطمئن إليه الجميع.
فإذا كانت هذه الادعاءات لا أساس لها، فسيكون التحقيق هو خير رد. وإن كانت تتضمن ما يستوجب المساءلة، فإن تطبيق القانون هو الذي سيحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين فيها.
إن مصر التي نحلم بها ليست دولة تُغلق فيها الملفات، وإنما دولة تُفتح فيها أبواب العدالة لكل مواطن، كبيرًا كان أو صغيرًا.
وسيظل السؤال قائمًا: هل سيجد هذا المواطن، بعد كل هذه السنوات، من يعيد النظر في شكواه على نحو مستقل، أم ستظل كلمة "الحفظ" هي نهاية كل طريق؟
تحياتي المستشار طارق مقلد
#الرئيس_السيسي
#النائب_العام
#وزير_الداخلية
#العدالة_حق
#لا_أحد_فوق_القانون
#سيادة_القانون
#تحقيق_مستقل
#افتحوا_الملف
#أنصفوا_مجدي_صبحي
#الحق_لا_يسقط
#صوت_المواطن
#حق_المواطن
#مصر_دولة_القانون
#العدالة_للجميع
#الثقة_في_العدالة
#حماية_هيبة_الدولة
#الشفافية
#لا_لإغلاق_الملفات
#تحقيق_شفاف
#المواطن_أولًا
ضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري
رئاسة الجمهورية (Support the Presidency of the Republic)
AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
"لسنا نطلب إدانة أحد... بل نطالب بتحقيق مستقل يكشف الحقيقة كاملة. فالعدالة لا تضعف الدولة، بل تحميها."