بقلم: الإعلامية د. غادة قنديل
يظل اسم المهندس سامح فهمي واحدًا من أبرز الأسماء التي ارتبطت بقطاع البترول المصري، بعدما تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من عام 1999 حتى فبراير 2011، وهي فترة شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات البحث والاستكشاف، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتوسع في الصناعات البتروكيماوية.
وخلال سنوات توليه المسؤولية، عملت الوزارة على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث عن البترول والغاز، وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي للمنازل، إلى جانب إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التي استهدفت تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية المصرية، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة قطاع البترول باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ولا يمكن الحديث عن أي مسؤول شغل موقعًا تنفيذيًا رفيعًا لسنوات طويلة دون الإشارة إلى أن تقييم التجربة يجب أن يكون شاملًا وموضوعيًا، يستند إلى ما تحقق من إنجازات وما أثير حولها من تحديات وانتقادات، مع احترام ما انتهت إليه أحكام القضاء المصري في القضايا المتعلقة بفترة توليه المسؤولية.
وفي السنوات الأخيرة، لا يزال سامح فهمي يشارك في الندوات والفعاليات المتخصصة، مؤكدًا أهمية قطاع البترول ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، ومشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع كانوا دائمًا أحد عناصر استقرار الدولة المصرية في مختلف المراحل.
إن تاريخ قطاع البترول المصري صنعته أجيال متعاقبة من الكفاءات والخبرات، وسيظل تطوير هذا القطاع مسؤولية وطنية تتطلب الاستفادة من الخبرات السابقة، ومواصلة البناء على ما تحقق، بما يخدم مصالح الدولة ويحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.