كتب / محمد مختار
الجمعة2026/7/10
في تطور جديد لواحد من أكثر ملفات الفساد إثارة للجدل في العراق كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند أن رجل أعمال مطلوبا في قضايا فساد تمكن من الهروب إلى فرنسا ومعه نحو نصف مليار دولار ويأتي هذا الكشف في وقت تتوسع فيه التحقيقات التي بدأت عقب توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي وهي القضية التي تحولت إلى كرة ثلج كشفت أسماء جديدة من رجال الأعمال والمسؤولين والنواب
وبحسب مصادر مطلعة فإن الأخوين حسن ومحمد الكردي كانا خارج العراق أثناء اعتقال الجميلي فيما أصدر القضاء العراقي بحقهما مذكرات ملاحقة دولية عبر الإنتربول وتشير التقارير إلى أن حسن الكردي يعد أحد أبرز الشخصيات المطلوبة في ما يعرف بقضية المصافي إذ كان متهما بإدارة ملف العمولات المرتبطة بعقود الطاقة كما تتهمه السلطات العراقية بتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة خارج البلاد وتكشف بيانات التتبع وفق المصادر أن الكردي كان موجود في إحدى الدول الأوروبية قبل أن يختفي عن الأنظار الأمر الذي زاد من الغموض المحيط بالقضية وفي الوقت نفسه تؤكد الحكومة العراقية أنها ماضية في ملاحقة المتورطين في نهب المال العام مشددة على أنها لن تتراجع عن ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج وكانت القوات الأمنية العراقية قد نفذت حملة واسعة أطلقت عليها اسم صولة الفجر أسفرت عن توقيف نحو 67 شخصا بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال، في واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة أما هيئة النزاهة العراقية فأكدت أنها نجحت في استعادة جزء من الأموال المهربة مشيرة إلى أن الأشهر المقبلة قد تحمل مفاجآت كبيرة في ملف الأموال المنهوبة
لكن الأرقام المتداولة تعكس حجم الأزمة إذ قدر المستشار القانوني القاضي منير حداد أن الأموال التي نُهبت من العراق منذ عام 2003 ربما تجاوزت حاجز تريليوني دولار وهو رقم وصفه بأنه يفوق مستوى العقل والمنطق.