عاجل موافقة رئيس الشركة القابضة للكهرباء نصر علي زيادة بعض البدلات

بقلم: أحمد فرغلي عباس

ظهر التنسيق  التعليم التقني والتكنولوجي مؤخراً  وضعا فكرةى الاكتفاء بسنة واحدة أو سنتين للدراسة داخل المدارس الصناعية كـ "مخارج متعددة". الى حيز التنفيذ
الفكرة،  تقوم على ان هذا الطرح يعمل على تقليل نسب التسرب من التعليم وإدماج الطلاب مبكراً في سوق العمل، تقوم على توزيع الطلاب بناءً على درجاتهم في تنسيق الشهادة الإعدادية (بين شريحة 140 إلى 200 درجة).و هم الكتلة الاكبر للطلاب الملتحقين الى هذا التعليم 
المقلق في هذا الطرح أن هذه الشريحة  التى تترواح درحاتها (من 140 إلى ما دون 200) تمثل الكتلة الاكبر  عدداً من الطلاب المتقدمين الى التعليم الفنى ، مما يعني توجيه أغلبية المتقدمين إلى مسارات تعليمية لعام أو عامين فقط . وحين نضع هذا تحت مجهر التحليل المعمق، تتكشف لنا تداعيات وتحديات حادة أمام المنظومة التربوية، والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن ارتطامها المباشر بالجدل القانوني والدستوري .

1. إشكالية تربوية وعجز مهني: مدارس أم مراكز صك شهادات؟

من الناحية التربوية، يفترض هذا المقترح أن طفلاً في الخامسة عشرة من عمره يمكنه خلال شهور معدودة أن يتحول إلى "فني" أو "صنايعي" ماهر. كيف يمكن لبرنامج زمني خاطف لمدة سنة دراسية أن يزود طفلاً بمهارات حقيقية؟ إن هذا الوضع يطرح تساؤلاً عن قيمة الشهادات التي تُعطى له في سوق العمل، والإشكالية تتحدد في:

غياب النضج المهني والجسدي: الطالب في سن الـ 15 عاماً يفتقر تماماً للبنية الجسدية والعقلية والخبرة الحياتية التي تؤهله للتعامل مع آلات ثقيلة، أو شبكات كهرباء ضغط عالي، أو خطوط إنتاج معقدة دون خطورة على حياته.

ارتباك المناهج وتشتت المعلم: يضع هذا النظام المعلم داخل الفصل الواحد في مأزق لوجستي وتربوي؛ كيف يوازن بين تلميذ يدرك أنه سيرحل بعد شهور قليلة للاكتفاء بمهارات بدائية، وآخر يستعد لرحلة تعليمية مستمرة لثلاث سنوات؟ هذا التشتت  بؤثر على جودة العملية التعليمية لكافة الأطراف.

2. إشكالية تفاوت المستويات داخل أسوار المدرسة الواحدة

لا تتوقف خطورة المقترح عند الفشل التعليمي، بل تمتد لتخلق أمراضاً نفسية واجتماعية داخل المدرسة الواحدة عبر فرز فريد من نوعه:

طالب الـ 200 درجة سيرى نفسه في زمرة "النخبة" المتميزة البكالورية، وهم في النهاية جزء صغير من شريحة الطلاب.

طلاب شريحة (140 إلى 200 درجة)، وهي الشريحة الأكبر والأضخم من الطلاب، سيُوصمون داخلياً ومجتمعياً بأنهم "الأقل ذكاءً" أو "المطرودون" مبكراً من جنة التعليم المستمر.

إن هذه الشهادات قصيرة المدة ستتحول سريعاً في المنظور المجتمعي وسوق العمل إلى "شهادات من الدرجة الثانية" داخل منظومة التعليم التقني، وهو ما يعكس أساساً إشكاليات في النظرة المجتمعية وقيمة الشهادة، مما يُرسخ نظرة دونية تلازم هؤلاء الخريجين طوال حياتهم، ويقلل من قيمتهم وتنافسيتهم في سوق العمل الرسمي.

3. تحديات إدارية وتنظيمية للمدرسة والإدارات التعليمية

إدارياً ولوجستياً، يمثل هذا الطرح كابوساً لمديري التخطيط؛ إذ كيف يمكن للمدرسة حساب ميزانياتها السنوية وتوزيع خامات الورش والمعدات المكلفة في ظل تدفقات بشرية متغيرة، ونسب هدر يصعب التنبؤ بها؟ علاوة على ذلك، فإن إنفاق الدولة على خامات وأجور لتدريب طالب لمدة عام واحد، ثم قذفه إلى السوق بمعرفة ضحلة، هو استثمار خاسر بامتياز، يؤول عائده الإنتاجي إلى الصفر ويمثل إهداراً للموارد العامة.

أما عن الوضعية اللوجستية والخدمية لهؤلاء الخريجين، فتثور تساؤلات قانونية ضخمة: كيف سيُعامل متخرج نظام السنة والسنتين عند الالتحاق بالخدمة العسكرية (الجيش) أو التوظيف الإداري؟ هل سيعامل كحامل مؤهل "متوسط" مثل الثانوية الفنية (3 سنوات)، أم سيعامل معاملة الحاصل على "الشهادة الإعدادية" فقط؟ في كلتا الحالتين، يقع الطالب في فجوة تنظيمية وظلم هيكلي يضيع عليه سنوات عمره التي قضاها بالدراسة دون ميزة حقيقية.

4. ظهور واضح لشبح النيولبرالية

من الواضح وبكثير من المؤشرات أن هناك اتجاهاً قوياً لتسليع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، والتسليع هو أحد مظاهر النيولبرالية وتجلياتها الاجتماعية؛ مثل انتشار التعليم الجامعي الخاص والأهلي، وغلق أقسام في الكليات الحكومية وفتحها بمبالغ كبيرة في كليات خاصة، وغيرها من المظاهر. وتأتي منظومة التعليم التكنولوجي المطروحة هنا لتفعّل آلية تسليع التعليم بشكل غير مباشر عبر محاصرة ولي الأمر.

إذا كنت ولي أمر طالب حصد مجموعاً ما بين 140 إلى 200 درجة — وهي الشريحة الأكبر من الناجحين الراغبين في الالتحاق بالتعليم التقني لسبب اقتصادي أو اجتماعي — فما هي الخيارات المتاحة أمامك؟

الخيار الأول: الرضا بشهادة مبتورة (سنة كمساعد فني أو سنتان)، وهي شهادة معدومة القيمة العلمية والعملية، وتضعف مركز ابنك التنظيمي حتى عند دخول الجيش والتوظيف.

الخيار الثاني (فصول الخدمات): والالتحاق بها يبدأ من مجموع 150 درجة بنظام مسائي، شريطة أن يدفع الطالب نظير التحاقه بها مبلغاً يقارب 3000 جنيه كحد أدنى، لينال شهادة متوسطة (3 سنوات) في النهاية.

هنا، يجد ولي الأمر المطحون اقتصادياً نفسه مدفوعاً نحو "فصول الخدمات" كخيار وحيد لإنقاذ مستقبل ابنه، لتبدأ الإشكالية الهيكلية الكبرى في تلك الفصول:

إخفاء عجز المعلمين: إن جداول فصول الخدمات تكون خارج النصاب القانوني، وبالتالي لا تُحتسب من النصاب الفعلي للمعلم الذي يتلقى في نهاية العام مكافأة رمزية نظير التدريس بها. هذا الترتيب يسمح بالالتفاف على عجز المعلمين من خلال تكديس الطلاب في فصول الخدمات، وتشغيل المعلم دون احتساب نصابه الرسمي، مما يخفي العجز الحقيقي أمام صانع القرار.

جني الأموال وتمرير الطلاب بلا تعليم: تسعى هذه المنظومة لجمع الأموال جراء المصاريف المقدمة من طلاب الخدمات، ولكن مع قلة المقابل الرمزي الممنوح للمعلمين، يمتنع الكثير منهم عن التدريس بهذه الفصول — خاصة في المواد الثقافية والأكاديمية — والنتيجة الحتمية هي تمرير الطلاب عبر السنوات تلقائياً ونجاحهم "على الورق" دون تعليم حقيقي لعدم وجود معلمين يدرسون لهم.

5. المأزق القانوني والدستوري: الارتطام بحائط التشريعات

هنا يكمن المفصل الأكثر خطورة؛ إذ يتصادم هذا المقترح بشكل صريح ومباشر مع الدستور والقوانين المحلية والدولية المنظمة لحقوق الطفل والعمل والتأمينات:

أولاً: مخالفة الدستور وإلزامية التعليم

تخالف الفكرة تماماً نص المادة (19) من الدستور المصري لعام 2014، التي تنص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون (وهو ما ينطبق على التعليم الفني بنظام الـ 3 سنوات). وإخراج الطالب في سن 15 أو 16 سنة يمثل التواءً صريحاً على هذا الالتزام الدستوري بضمان التعليم للجميع حتى السن القانونية.

موافقة البرلمان على قانون لا تعني بالضرورة تحصينه؛ فبمجرد تطبيق هذا النظام وصدور أولى الشهادات، يصبح القانون معرضاً للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا من قبل منظمات المجتمع المدني أو أولياء الأمور بدعوى "الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص" و"مخالفة إلزامية التعليم حتى سن الثامنة عشرة".

ثانياً: التصادم مع قانون العمل وقائمة "المحظورات"

الآن، الطالب الذي يتخرج بعد سنة واحدة أو سنتين من قسم الميكانيكا أو الكهرباء، ماذا سوف يفعل؟ سيتجه إلى سوق العمل؛ لكن كم عمره وهو يتجه إلى سوق العمل؟ عمره 15 إلى 16 عاماً، وهنا تكمن الإشكالية الكبرى.

وفقاً لـقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 (الذي حلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 اعتباراً من أول سبتمبر 2025، بعد إلغاء الأخير صراحة) وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بالقانون 126 لسنة 2008)، يُحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 سنة، ويُسمح بالتدريب فقط من سن 14 عاماً، ويُسمح بالتشغيل بشروط مشددة جداً حتى سن 18 عاماً. فقد حدد القانون الجديد في المادة (61) أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عاماً، ونصت المادة (62) على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً مع السماح بتدريبهم من سن 14 عاماً، وأكدت المادتان (63) و(64) وجوب صدور قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتحديد نظام تشغيل أو تدريب الأطفال ومنع عملهم في الأعمال الخطرة.

وهنا تبرز الأزمة عند النظر إلى القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 (الصادر عن وزير القوى العاملة والهجرة، ولا يزال سارياً في انتظار مواءمته مع قانون العمل الجديد)، والذي يحظر تماماً تشغيل الأطفال (دون 18 سنة) في 44 مهنة وصناعة (منها الورش الميكانيكية، الخراطة، التلحيم، والصناعات الكيماوية والكهربائية). المفارقة هنا أن المدارس الصناعية ستقوم بتخريج طفل في سن الـ 15 أو 16 إلى الشارع بمؤهل دراسي لمهن يحظر عليه القانون ممارستها أصلاً في تلك السن!

ثالثاً: الحرمان التأميني والإلقاء في أتون "الاقتصاد الأسود"

التناقض الثاني هو أن الطفل المفترض أن يعمل في مؤسسة صناعية ينبغي أن يكون تحت مظلة تأمينية تحميه من الإصابة أو المرض. وهنا يكمن التناقض التشريعي الثاني، فهو يمتد لمنع هؤلاء الخريجين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؛ فهيئة التأمينات لا تعمل بمعزل عن قانون العمل، وعند تقديم استمارة اشتراك (استمارة 1) لطفل في سن 15 أو 16 عاماً لتوظيفه في مهنة صناعية خطرة، يتم رفضها فوراً قانوناً. هذا المنع يدفع بالخريجين الصغار مباشرة وبشكل حتمي نحو "الاقتصاد الأسود" والعمل غير الرسمي دون أي غطاء تأميني ضد إصابات العمل أو العجز.

رابعاً: الحرج الدولي وتهديد الصادرات المصرية

مصر مصدّقة وملتزمة بـاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 (بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام)، التي تنص على ألا يقل الحد الأدنى لسن الاستخدام عن سن انتهاء التعليم الإلزامي، وألا يقل بأي حال عن 15 سنة، وعلى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 (بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال). والمساس بهذه الالتزامات الدولية عبر تشريع يُخرج أطفالاً إلى بيئات عمل صناعية خطرة لن يضع الدولة في حرج حقوقي دولي فحسب، بل قد يمتد إلى إثارة مشكلات ضخمة وعقبات أمام حركة تصدير المنتجات المصرية للخارج بدعوى استخدام "عمالة الأطفال" في أعمال صناعية خطرة، وهنا الأمر ليس مشكلة فردية بل قرار مؤسسي، وهو ما تفرض فيه الأسواق الدولية رقابة صارمة، وربما أدى إلى عقوبات ومنع تصدير منتجات للخارج. من أمثلة تلك الإشكاليات ما شهده قطاع الغزل والنسيج والملابس في بنغلاديش، وقضية شركة "نايكي" (Nike) في باكستان، وحظر قفازات العمل الصينية من قبل الجمارك الأمريكية (CBP/WRO)، وغيرها مما أدى إلى عقوبات بمليارات الدولارات.

خلاصة القول

إن فكرة مسارات "السنة والسنتين" بصيغتها المطروحة داخل مدرسة صناعية واحدة — وبصرف النظر عن أي اعتبارات تربوية أو تنظيمية — تتصادم اصطداماً كلياً مع القوانين المنظمة لسوق العمل المصري والمعاهدات الدولية. إنها لا تقدم حلاً لتقليل التسرب، بقدر ما تفتح بوابات خلفية لشرعنة عمالة الأطفال، بلا نضج مهني، وبلا أي حماية تأمينية أو قانونية تصون مستقبلهم.

---

المراجع

1. الدستور المصري 2014، المادة (19) — بوابة "دستور مصر": https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-48-6/

2. قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 18، 3 مايو 2025) — النص الكامل، وزارة العمل المصرية: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.pdf

3. تفصيل مواد تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد (المواد 61-64) — اليوم السابع، يناير 2026: https://www.youm7.com/story/2026/1/2/قانون-العمل-يحظر-تشغيل-الأطفال-قبل-15-عاما-ويضع-ضوابط-صارمة/7253128

4. قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بالقانون 126 لسنة 2008) — مركز موارد حقوق الطفل الدولي (CRIN): https://archive.crin.org/docs/FileManager/egy_law_ch5.doc

5. القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 بشأن تشغيل وتدريب الأطفال — المصري اليوم، يونيو 2022: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2630512

6. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام — المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/minimum-age-convention-1973-no-138

7. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (مشار إليها ضمن قانون الطفل المصري) — دليل شامل لعمالة الأطفال، Wage Indicator: https://wageindicator.org/ar-eg/work-in-egypt/labour-law/fair-treatment/child-labour/

8. إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإحلال القانون 14 لسنة 2025 محله — CNN الاقتصادية، أغسطس 2025: https://cnnbusinessarabic.com/sectors/1125763/قانون-العمل-المصري-الجديد-إصلاح-جذري-يوازن-بين-استقرار-العمال-وتنافسية-الأعمال