كتب/ أيمن بحر
كشف موقع نتسيف نت الإســرائيــلى نقلاً عن مسؤول حكومى إثيوبى طلب عدم الكشف عن هويته أن أديس أبابا تمتلك خططاً وتصاميم هندسية لإنشاء ثلاثة سدود ضخمة جديدة على منابع النيل الأزرق فى خطوة قد تؤدى – وفقاً للتقرير – إلى تصعيد غير مسبوق فى أزمة مياه النيل.
وأوضح المسؤول أن تنفيذ هذه المشروعات سيظل مرهوناً بتوافر التمويل والظروف اللوجستية مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن طرح أي مناقصات دولية أو إبرام شراكات رسمية لتنفيذها.
وبحسب التقرير فإن السدود الثلاثة المقترحة وهى مانديا وكارادوبى وخط أبو مابيل من المتوقع أن تقام فى أعالى سد النهضة لتشكل سلسلة من السدود تمنح إثيوبيا سيطرة واسعة على تدفق مياه النيل الأزرق، الأمر الذى قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية فى حوض النيل.
ويرى التقرير أن أخطر المراحل ستكون أثناء ملء خزانات السدود الجديدة إذ يشير إلى أنه فى حال قررت إثيوبيا ملء الخزانات في توقيت متزامن كما ذكر التقرير، فإن ذلك قد يؤدي إلى سحب عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من مياه النهر، بما قد يتسبب فى انخفاض منسوب بحيرة ناصر، ويؤثر على قدرة السد العالى فى أسوان على توليد الكهرباء.
كما يلفت التقرير إلى أن أكبر مخاوف القاهرة لا ترتبط بسنوات الوفرة المائية وإنما بفترات الجفاف إذ إن تخزين كميات ضخمة من المياه داخل الخزانات الإثيوبية قد يمنح أديس أبابا قدرة أكبر على التحكم في كميات المياه المتدفقة إلى دول المصب، وهو ما قد ينعكس – وفقاً للتقرير – على الأراضى الزراعية ومصادر مياه الشرب فى مصر.
وأضاف التقرير أن إنشاء خزانات جديدة سيؤدى أيضاً إلى زيادة مساحة المسطحات المائية فى المناطق الجبلية الأمر الذى قد يرفع معدلات فقد المياه نتيجة التبخر والتسرب، بما يقلل من إجمالى المياه الواصلة إلى مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعتبر نهر النيل قضية أمن قومى ومسألة حياة أو موت نظراً لاعتمادها على النيل فى نحو 97% من احتياجاتها المائية متوقعاً أن تتخذ القاهرة موقفاً حازماً حال المضى فى هذه المشروعات.
ووفقاً للتقرير قد يتمثل الرد المصرى فى رفض قاطع للمشروعات الجديدة، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولى مع المطالبة بوقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار المحتملة.
كما توقع التقرير أن تكثف القاهرة تحركاتها الدبلوماسية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة، بهدف ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إثيوبيا ومنع المؤسسات المالية الدولية من تمويل هذه السدود.
وأضاف أن مصر قد تتمسك بعدم الدخول فى أى مفاوضات مستقبلية ما لم تتضمن اتفاقاً قانونياً ملزماً بشأن حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.