كتبت ولاء جلال
جنيف – شهدت أروقة منظمة العمل الدولية في جنيف لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي، حيث اختتم مؤتمر العمل الدولي أعماله بالمصادقة التاريخية على معيار دولي جديد يرسخ مبادئ "العمل اللائق في اقتصاد المنصات".
هذا الإنجاز الدولي لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة مسار نضالي نقابي طويل وشاق، بدأ من "التقرير الأبيض" مروراً بـ "التقرير البني"، وصولاً إلى سلسلة من النقاشات المكثفة والتصويت الحاسم. وقد تُوج هذا المسار باعتماد اتفاقية دولية وتوصية مرافقة تضع حداً للفراغ التشريعي وتفتح الطريق أمام حماية حقيقية لملايين عمال المنصات حول العالم.
وقد ساد القاعة أجواء من التفاعل الإيجابي عقب الإعلان عن هذه النتائج، حيث عبّر الحضور من ممثلي الوفود الدولية والحركة النقابية العربية والدولية عن تأييدهم لهذا القرار بالتصفيق الجماعي، مؤكدين أن مستقبل العمل الرقمي يجب أن يرتكز على قيم الكرامة، الحماية الاجتماعية، الأجر العادل، والحق الأصيل في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وفي إطار مشاركته الفاعلة في الجلسة، أكد المهندس أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري وممثل حوض النيل وأفريقيا بالمؤتمر العمالي الدولي، أن ما تحقق يعد انتصاراً غير مسبوق للحركة العمالية، مشدداً على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للموافقة على كافة الاقتراحات الجوهرية التي قدمتها الوفود العمالية ومنها الوفد المصري، ممثلاً في اتحاد عمال مصر.
وفي تعقيب على هذا الانتصار، أكدت القوى النقابية أن هذا المعيار الدولي يعد انتصاراً تاريخياً للحقوق العمالية، مشددة على شعاراتها المركزية:
لا عمل رقمياً بلا حقوق.
لا منصات بلا حماية.
لا مستقبل للعمل على حساب العمال.
يأتي هذا الاعتماد ليعزز دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وضمان أن التكنولوجيا تخدم الإنسان ولا تنتقص من حقوقه الأساسية.