كتبت : ولاء جلال
1) قيادة الوفود العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية
اختيار وزير العمل المصري ليكون متحدثاً باسم الدول العربية كافة للمطالبة بحقوق مشاركة فلسطين في اجتماعات منظمة العمل الدولية هو تأكيد علني على الدور المحوري لمصر كشقيقة كبرى وفائدة للمواقف التفاوضية العربية.
المواجهة الدبلوماسية والنقابية ضد الاعتراضات (الصهيونية، الأمريكية، والأرجنتينية) تعكس شجاعة الموقف المصري وثباته التاريخي.
2. الحضور الأفريقي وحوض النيل
تمثيل قيادات النقابة العامة لعمال النقل البري "الدوكار")
لمصالح دول حوض النيل وأفريقيا يبرز الامتداد الإستراتيج
لمصر في قارتها السمراء، وليس فقط محيطها العربي.
ولا ننسي دور اتحاد عمال مصر بقيادة عبد المنعم الجمل
ودوه الهام وارئه التضامني القضايا العمالية بمؤتمر العمل بجنيف
3. العمق التاريخي لمصر في المنظمة
90 عاماً من العضوية: انضمام مصر للمنظمة في 19 يونيو 1936 يجعلها أقدم من سائر الدول العربية والأفريقية في هذا المحفل الدولي.
التمثيل الثلاثي الفعّال: التزام مصر بالتمثيل الثلاثي (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) يمنحها شرعية دولية قوية.
المصادقة على 64 اتفاقية دولية، كان آخرها إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية العمل البحري، مما يضع العمالة المصرية تحت مظلة حماية دولية بمعايير قياسية.
حالة من الهستيريا والارتباك سادت أروقة مؤتمر العمل الدولي في جنيف؛ والسبب؟ حضور مصري كاسح طاغٍ فرَضَ نفسه على أجندة أكبر تجمع عمالي أممي يضم 187 دولة. لم يكن تواجد الوفد الثلاثي المصري (حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال) مجرد مشاركة بروتوكولية، بل جاء بمثابة استعراض قوة يُجسد الثقل التاريخي والحضاري للقاهرة، مدعوماً بحضور استراتيجي للنقابة العامة لعمال النقل البري برئاسة "الدوكار"، الذي حمل على عاتقه تمثيل ومصالح دول حوض النيل والقارة الأفريقية بأسرها.
زلزال مصري في جنيف.. والتصدي للتحالف الصهيوني-الأمريكي
في مشهدٍ برهن على القيادة المصرية المطلقة للمشهد العربي، وتأكيداً على عدالة قضايا الأمة، انتزعت مصر تفويضاً كاملاً باختيار وزير العمل المصري، السيد حسن الرداد ليكون المتحدث الرسمي والأوحد باسم كافة الدول العربية للدفاع عن حقوق مشاركة دولة فلسطين في اجتماعات المنظمة.
هذه الصفعة المصرية المدوية أشعلت غضب الوفد الصهيوني وتحالفه التقليدي مع الوفدين الأمريكي والأرجنتيني، الذين حاولوا بشتى الطرق محاصرة الصوت العربي والاعتراض على الموقف المصري. ومِن قلب جنيف، اندلعت مواجهة دبلوماسية ونقابية شرسة لا تزال قائمة حتى اللحظة، تقودها مصر بثبات لا يلين، رافضة أي إملاءات أو تراجع عن دعم الحق الفلسطيني.
تسعون عاماً من الخطوط الحمراء والشرعية الدولية
إن الوجود المصري القوي على مدار 12 يوماً من الانعقاد ليس ترفاً، بل هو انتزاع لحق كفلته عقود من الريادة:
صدارة تاريخية: انضمت مصر للمنظمة في 19 يونيو 1936، لتسبق سائر الدول العربية والأفريقية في هذا المحفل بقرابة قرن من الزمان، وهو ما توج تاريخياً بافتتاح مكتب المنظمة بالقاهرة عام 1959.
التزام تشريعي صارم: مصر ليست دولة شعارات؛ فقد صدّقت على 64 اتفاقية دولية، وكان آخرها اتفاقية العمل البحري (2006) التي صَدق عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضعاً العمالة البحرية المصرية تحت مظلة حماية دولية صلبة تفوق المعايير القياسية.
سحق "السردية الجوفاء" وإلجام المشككين
وكالعادة، لم يرق هذا الثقل الإقليمي للأبواق المشبوهة والأصوات المأجورة التي اعتادت منذ عام 2011 وما قبله بث سمومها، والتباكي المضحك حول حجم الوفد المصري ومقارنته بدول أخرى في محاولة بائسة لتقزيم الدور المصري.
ولأن لغة الأرقام لا تكذب، وجب إلجام هؤلاء المرجفين بحقيقة دامغة: إن حجم العمالة في شركة وطنية مصرية واحدة يعادل – بل ويفوق – التعداد السكاني الإجمالي لبعض تلك الدول التي يقارنوننا بها! إن كيانات تفتقر لوجود تنظيم نقابي حقيقي أو اتحاد عمالي فاعل، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تطاول هامة الدولة المصرية التي تحرك جيوشاً من العمال في شتى الميادين.
ستبقى مصر حاضرة باتحادها العام ونقاباتها العريقة، تشارك، تفاوض، وتحمي قطاعات عمالها، ولن تلتفت لأصوات القزامة السياسية والنقابية.