كتب/ أيمن بحر
أكدت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش فى تقرير صادر خلال مارس 2026 أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقومات قوية تعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية وفى مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالميا
وأشارت الوكالة إلى أن امتلاك مصر لاحتياطيات قوية من النقد الأجنبى يمثل دعما رئيسيا للاقتصاد إلى جانب تطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف حيث سمحت هذه السياسة للعملة المحلية بامتصاص تأثير الصدمات الخارجية بشكل استباقى بما يدعم قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تسهم فى الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتقلل من تأثيرها على الاقتصاد المحلى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة
وتوقعت فيتش تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة مقارنة بالعامين الماليين السابقين وكذلك أقل من متوسط العجز خلال السنوات العشر الماضية بما يعكس تحسنا ملحوظا فى أداء القطاع الخارجى
ولفتت الوكالة إلى أن هذا التحسن مدفوع باستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد وهو ما يدعم الاستقرار المالى والنقدى خلال المرحلة المقبلة
