كتب/ أيمن بحر
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار متابعة ملفات الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة
وجرى خلال اللقاء استعراض تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اهتمام الدولة بملف تقنين أراضي الدولة وضرورة الإسراع فى إنهاء ملفات المواطنين مع التشديد على التصدى الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها فى مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بما يضمن تيسير حركة المواطنين
كما تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 2026 والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية بمختلف القطاعات ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يحقق أقصى استفادة خاصة فى مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة
وشددت الدكتورة منال عوض على حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات التى تمس حياتهم اليومية
ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بجميع مدن المحافظة والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين وبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات والتواجد الميداني المستمر للاستماع إلى المشكلات وسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية
وأوضح المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد مرورًا ميدانيًا دوريًا على المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والمشروعات القومية بمراكز المحافظة لمتابعة المعوقات وضمان استمرار العمل دون تأثر خلال شهر رمضان
كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين وبخاصة ما يتعلق بتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار وجودة مناسبة إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين المظهر الحضارى للمدن
وتطرق اللقاء إلى استعراض معدلات منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين وتسليم نماذج التصالح النهائية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية قصوى مع أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها خاصة بمحافظة البحر الأحمر الغنية بالتنوع البيولوجى والشعاب المرجانية
وأوضحت أن الوزارة تدعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلى بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة
وأضافت أن الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا فى حماية البيئة الساحلية والبحرية من خلال التوسع فى المبادرات البديلة الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية مؤكدة تنفيذ سياسات واضحة للحد من التلوث البلاستيكى للحفاظ على المقومات البيئية والسياحية للمحافظة