كتب : عبد العظيم زاهر
وسط موجات متلاحقة من الشائعات وحملات التشكيك التي لم تتوقف منذ توليه المسؤولية، اختار الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقًا مختلفًا؛ لم ينشغل بالردود ولا بالجدل، بل مضى ثابتًا في أداء دوره، محولًا الهجوم المستمر إلى دافع لمزيد من العمل والتحركات الجادة لصالح المجتمع التعليمي.
فمنذ يوليو 2024، بدا واضحًا أن الوزير يدرك طبيعة هذا الملف الشائك، وأن إصلاح التعليم لن يمر دون مقاومة أو محاولات لإرباك المشهد، إلا أن ذلك لم يدفعه للتراجع أو التباطؤ، بل عزز قناعته بأن الإنجاز على الأرض هو الرد الأقوى على أي تشكيك.
وخلال 18 شهرًا فقط، رسّخ عبداللطيف نهجًا إداريًا قائمًا على الفعل لا الشعارات، والتطوير المدروس لا القرارات العشوائية، واضعًا المدرسة في صدارة أولوياته باعتبارها القلب النابض للعملية التعليمية، ومؤكدًا أن الطالب والمعلم هما حجر الأساس في أي إصلاح حقيقي.
وأولى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمعلمين، فتبنّى سياسات داعمة لتحسين بيئة العمل، وأطلق برامج تدريبية حديثة، وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم عبر لقاءات موسعة اتسمت بالصراحة والمصارحة، ما أسهم في بناء حالة من الثقة والتفاهم داخل المنظومة التعليمية، بعد سنوات من الغياب.
وفي ملف تطوير المناهج، قاد تحركًا جريئًا لإعادة بناء المحتوى الدراسي بما يتماشى مع متطلبات العصر، وكانت مذكرات التفاهم مع اليابان لإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية خطوة نوعية تعكس رؤية مستقبلية واضحة، تستهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر الرقمي.
أما على صعيد انتظام الدراسة، فقد عمل الوزير على إعادة الانضباط للمدارس، ومواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، وتفعيل الحضور اليومي، في محاولة جادة لإعادة المدرسة إلى دورها الحقيقي كمؤسسة تعليمية وتربوية، لا مجرد مكان لتلقي المناهج.
ولا يغيب البعد الإنساني عن شخصية الوزير، إذ يحرص خلال جولاته الميدانية على الاستماع للطلاب والتواصل معهم بروح قريبة وبسيطة، تعكس إيمانه بأن الإصلاح يبدأ من فهم الواقع اليومي داخل الفصول.
ورغم استمرار حملات التشكيك، يواصل الوزير محمد عبد اللطيف تحركاته بثبات، مؤمنًا بأن إصلاح التعليم مشروع وطني طويل الأمد، لا يتأثر بالشائعات ولا يتوقف أمام محاولات الإرباك، وأن بناء الإنسان المصري يظل الهدف الأسمى لكل قرار وخطوة داخل الوزارة