.
دراسة نقدية تحليلية.
شاع في هذا الزمان نزعة مريبة دخيلة، تكسو الظلم بثوب الرأفة، وتقدّم الشفقة على الظالم على حساب إقامة العدل، حتى صار من يطالب بالعقوبة يوصف بالقسوة والتعصّب، ويتّهم على أنه يفتقر إلى الضمير الإنساني، وطبعه الانفعال، ولا يستقرّ في ميزان الحقّ. كما يرى كثيرون أن العقوبة ضغينة لا تليق بإله وسعت رحمته كل شيء، فينحرفون إلى تأويل خطير يجعل الرحمة نقيضا للعدل، ويصوّر الغفران إلغاء للقانون، وكأنّ الإله سبحانه حين شرّع العقوبة قد خالف صفة من صفاته وهي الرأفة والرحمة، وحاشاه.
إن هذا الفهم يقوّض منظومة القيم برمّتها، لأن تطبيق العقوبة في حقيقتها رحمة عامّة، بينما الشفقة على الظالم نفاق يفضي إلى ظلم أعمق وأوسع ممّا قد يتصوّره العقل.
تظهر هذه الإشكالية بجلاء في السلوك الاجتماعي اليومي؛ أمّ تطالب بالعقوبة لابن جارتها، ثم تستدعي العاطفة نفسها لرفعها عن ابنها، فتلجأ إلى التحايل والوعود، وتقدّم ما يسمى “ضمانات أخلاقية” بأن الخطأ لن يتكرّر.
غير أن الواقع يفضح هذه الادعاءات؛ فالظلم حين يكافأ بعفو غير مستحقّ، يغدو سلوكا متأصّلا، وترتفع وتيرة التمادي، لأن الردع غاب، والمعيار الأخلاقي انهار.
فالرأفة التي تؤول إلى ظلم ممنوعة شرعا، لهذا جاء النص القرآني حاسما، قاطعا للطريق أمام العاطفة المنفلتة: وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.
لم يرد النهي عن الرأفة عبثا، إلا أن القلوب تميل بطبعها إلى العفو عن القريب، وإلى العزيز، وإلى من تربطها به مودة أو نسب.
فالعقوبة هنا لا تفرّق بين قريب وبعيد، ولا تميّز بين قوي وضعيف، ولا تعرف شريفا أو وضيعا. فمنهج النبوّة: عدالة بلا استثناء ويبلغ هذا المبدأ ذروته في قول النبي محمد: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
فهل كان محمد الرسول هنا قاسيا؟ وهو الذي وصفه الإله بالرؤوف الرحيم؟ أم أن الرأفة الحقّة عنده تأسّست على حماية المجتمع، وصون القيم، ومنع سقوط ميزان العدالة؟
لقد قدّم الرسول نموذجا أخلاقيا فريدا: المحبّة لا تعطّل شرع الإله، والنبوة لا تجمّد حكم الخالق، والرحمة لا تبرّر الظلم.
إن الشفاعة للظالم خيانة مركّبة: خذلان للحقّ، وإضرار بالمجتمع، وطعن في كرامة المظلومين الذين يدفعون ثمن حميّة عمياء. أما العقوبة، فهي السياج الوحيد القادر على صون الجماعة. وحين تطبّق كما شرّعها الإله، تستقيم الحياة، ويسود الأمان، وتصان الكرامة الإنسانية.
لماذا يجب أن تقع العقوبة على الظالم؟
لأن الظالم حين يفلت من المحاسبة لا يتوقّف الجرم عنده، ولكن يمتدّ أثره وتتسرّب طاقته الظلامية إلى محيطه. فإذا لم تقع العقوبة، انتقل العبء الأخلاقي للفعل إلى من رفضوا إنفاذها، فيتقمّصون السلوك نفسه الذي تساهلوا معه. فالزاني تتكرّر صورته فيمن دافع عنه، والسارق يستنسخ فعله في عائلته وذرّيته، والشاذّ المنحرف أخلاقيا يتوسّع فيهم، لأن التّساهل معه سمح للفعل أن يتجذّر حتى في أنفسهم ونسلهم.
ماذا يحدث للظالم إذا رفض تطبيق العقوبة؟
يتضاعف ما فيه من جرم بدلا من أن يتوقّف. فالخطأ الذي كان محدودا يتحوّل إلى سلوك دائم، والفعل الذي كان عارضا يغدو نمطا.
فمن انزلق في فاحشة الزنا مرّة، يستمرّ عليها بلا وازع، ومن ارتكب فاحشة اللواط دون رادع، يعتادها ويداوم عليها بثقة أعلى. ولا يقف الأثر عند الشخص نفسه، بل يطال محيطه الأسري، وينتقل الفساد إلى إرث اجتماعي، لا ينقطع إلا بقطع سببه، وسببه هو الإفلات من العقوبة.
إن المتدخّل من شيوخ الظلال والأقارب العقارب لمنع العقوبة يعدّ فعل مشاركة في تبعاتها؛ فالشافع الذي يتوسّط لتعطيلها، ويلتمس العفو لظالم، لا يقف أثر فعله عند حدود الإجراء القانوني، وإنّما يمتدّ إلى نتائجه الاجتماعية. فتعطيل المحاسبة يعيد إنتاج السلوك المؤذي ذاته داخل العائلة والمحيط الذي برّره أو حماه باسم القرابة أو الوجاهة، لأن الإفلات من الجزاء يحوّل الجريمة إلى فعل أكثر خبثا وقابلا للرسوخ، ويمنحها غطاءا أخلاقيا زائفا، حيث تصاب العدالة بالكساح، ويُمنح الظلم شرعيةً مقنّعة.
وفي الجرائم الجسيمة، ولا سيما تلك التي تمسّ الأطفال، يصبح العفو اعتداء ثانيا؛ إذ يترك المعتدي حرّا ليستمرّ في شذوذه، ويبقى الضحية بلا حماية، فتتفاقم آثار الأذى النفسي والاجتماعي، وتتّسع هوّة الضرر لتشمله ويتحوّل إلى شاذّ بدوره وتصيب العدوى الأسرة كلّها. أمّا حين يطالب الأولياء بتطبيق العقوبة، فإنّهم يضعون حدّا لهذه الفاحشة الشنيعة، ويحمون طفلهم الضحيّة من الانتهاك، ويسلمون هم بأنفسهم. ولا يدفعون الثمن باهظا وهو عدم انتقال الفاحشة إليهم.
الفرق هنا جوهري بين عفو يوقف الظلم، وعفو يشرّعه. الأول يعالج الخطأ ويمنع تواتره، والثاني يطلق الجريمة من قيودها، ويحوّلها إلى نمط رتيب، لأن الردع منعدم.
متى يكون العفو مشروعا؟
في حالة واحدة فقط: حين يغيب القصد، ويقع الفعل نتيجة خطأ غير متعمّد. كخطأ الرجل الواقع في حرمة الزنى في ظلمة الليل دون أن يعلم، أو السرقة بدافع الجوع القاهر، أو ارتكاب القتل الصادر في حال نوم وفقدان الوعي. هنا ينتفي الإثم، وتسقط العقوبة، لأن المسؤولية الأخلاقية لم تكتمل.
أما ما عدا ذلك، فالتّساهل في العفو تقويض للنظام الأخلاقي، وإلغاء للحدود الفاصلة بين الصواب والانحراف.
حين لا تقع العقوبة، تستيقظ الفتنة. يصير السلوك المنحرف مألوفا، ويستساغ ما كان مستهجنا. لذلك لا يجب أن تأخذكم بالظالم والزاني والسارق رأفة، وإن لم تفعلوا تحدث فتنة في الأرض وفساد عريض، ويصاب الجميع بالعدوى ويفعلون ما كان يفعل الظالم، ويتنزّل عليهم الغضب والسخط الالهي. كما جاء في الأثر: الفِتنةُ نائمةٌ لعنَ اللَّهُ مَن أيقظَها.
ما هي الفتنة؟ ومن يتحمّل عاقبة الإثم؟
الظالم يصير يمارس فاحشة الزنا واللواط على كلّ ذريّته وأبويه وإخوته، ستقولون وما ذنب أطفاله؟
كل من أبصر المنكر وسكت عنه، وكل من استهان بتعاليم الإله، وكل من قدّم العاطفة على الحقّ غدا مشاركا للأذى. فالتهاون لا يحمي الأبناء، بل يعرّض الأجيال للخطر، لأن الظلم حين لا يوقف، يتناسخ عبر الزمن.
وماذا لوكان أحد ذرّيته ملتزما بتعاليم الإله متديّنا؟ حتى الالتزام الفردي لا يكفي لوقف الأثر، إذا ظلّ الجرم بلا صدّ، ينتقل إلى أحفاد الظالم، لأنه إذا لم يعاقب الناس الظالم وكانوا على ضلالة، عليه هو أن يعاقب نفسه بنفسه، فإذا حدث ذلك، توقّف توارث الجرم فيه ونجت ذريّته منه وإلا تنتقل طباع الظالم إليهم.
ما نوع العقوبة التي يلقيها على نفسه إن لم يتمّ معاقبته من طرف الناس؟
في حالة ما إذا زنا فعليه أن يرجم حتى الموت. أما العقوبة في زنا المحارم هو قتلهما معا، وإلا يستمرّ ذاك الفعل في ذريّتهما، من حيث لا يدري. وهكذا...
،؛، إن تنفيذ العقوبة والوقوف مع الحقّ شرف لا يناله المنافقون ولا الظالمون، بل يمنحه الله لعباده الصالحين.،؛،
عندما تطبّق العقوبة على الظالم، يشعر الجلّاد براحة الضمير، أما إذا لم يتمّ ذلك، فتكون العواقب التي تنزل بهم وخيمة نتيجة التّساهل.
،؛،من يدافع عن الفاسق فهو فاسق.،؛،
السارق الذي يناصر السارق يؤيّد فعله لأنه هو نفسه يمارسه في الخفاء، والرجل الذي يدافع عن الزانية ليجنّب العقوبة عنها، يصبح شريكا في الفاحشة، لأنه يمنح الفعل أهلية استمراره ويؤخّر محاسبته، ولو لم يكن ذلك على الفور.
في حديث عن امْرأَة زنت وطلبت من
الرسول أن يرجمها حتى الموت،
فأَمَرَ بِهَا فرُجِمتْ، ثُمَّ صلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْن سبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدِينَةِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنفْسهَا للَّهِ؟".
وقد شبّهت السيئات بالأوساخ، لأن تركها بلا تنظيف يفسد المكان كلّه. والعقوبة العادلة في هذا السياق تطهيرا للنظام الأخلاقي، وإعادة توازن للمجتمع.
ولهذا فإن إيقاف مهزلة العفو غير المستحقّ عن الظالم ضرورة أخلاقية، وردّ المظالم إلى أهلها واجب لا يسقط بالعاطفة المشبوهة. فمن سلم من الظلم يمشي مرفوع الرأس، أما من تلبّس به فيعيش قلقا متخفّيا، يلاحقه فعله، لأن الحقّ يطارده أينما حلّ وارتحل.
•••
Le danger de la complaisance envers le coupable : l’effet de la corruption persistante.
Par l’écrivaine et intellectuelle, Dr. Hakima Djadouni.
Étude critique et analytique.
Une dérive inquiétante et étrangère à notre éthique s’est répandue de nos jours : elle habille l’injustice du manteau de la compassion et donne la priorité à la pitié pour le coupable au détriment de l’établissement de la justice. Au point que que quiconque réclame l’application de la peine est aussitôt qualifié de cruel et d’intolérant, accusé de manquer de conscience humaine, d’être emporté par ses passions et de ne pouvoir se tenir dans la balance de la vérité.
Nombreux sont également ceux qui considèrent la sanction pénale comme une animosité indigne d’un Dieu dont la miséricorde embrasse toute chose. Ils sombrent alors dans une interprétation dangereuse qui fait de la miséricorde l’opposé de la justice et présente le pardon comme une annulation de la loi, comme si Dieu – Gloire à Lui – en légiférant la sanction, avait contredit l’une de Ses propres qualités, à savoir la clémence et la miséricorde. Loin est-Il d’une telle chose !
Cette conception sape l’ensemble du système des valeurs, car l’application de la peine est, dans son essence, une miséricorde générale, tandis que la compassion pour l’oppresseur est une hypocrisie qui conduit à une injustice plus profonde et plus étendue que ce que l’esprit peut concevoir.
Cette problématique apparaît clairement dans le comportement social quotidien : une mère réclame l’application de la peine pour le fils de sa voisine, puis invoque les mêmes sentiments pour la lever pour son propre fils. Elle a alors recours à la ruse et aux promesses, et avance ce qu’on appelle des « garanties morales » que l’erreur ne se répétera pas.
Cependant, la réalité démasque ces prétentions ; lorsque l’injustice est récompensée par un pardon immérité, elle devient un comportement enraciné, et l’entêtement dans la transgression s’intensifie, car la dissuasion est absente et le critère moral s’est effondré.
La clémence qui aboutit à une injustice est donc interdite par la loi religieuse. C’est pourquoi le texte coranique est catégorique, tranchant, coupant la route à l’émotion débridée : « Et que la pitié ne vous saisisse pas dans l’application de la loi de Dieu » (Coran, 24:2). Cette interdiction de la pitié n’est pas vaine, mais les cœurs inclinent naturellement à pardonner au proche, au cher, à celui qui est lié à eux par l’affection ou la parenté.
Ici, la peine ne fait pas de distinction entre proche et lointain, ne différencie pas entre le fort et le faible, ne connaît ni le noble ni le vil. La méthode prophétique est une justice sans exception, et ce principe atteint son apogée dans la parole du Prophète Mohammed : « Si Fâtima, la fille de Mohammed, volait, je lui couperais la main. »
Le Prophète était-il alors cruel, lui que Dieu a décrit comme « Très Miséricordieux, Très Compatissant » ? Ou la véritable clémence, selon lui, se fondait-elle sur la protection de la société, la préservation des valeurs et la prévention de l’effondrement de la balance de la justice ?
Le Messager a présenté un modèle éthique unique : l’affection ne suspend pas la loi divine, les liens de prophétie ne congèlent pas le jugement du Créateur, et la miséricorde ne justifie pas l’injustice.
Plaider pour l’oppresseur est une trahison à multiples facettes : un abandon de la vérité, un préjudice pour la société et une atteinte à la dignité des opprimés qui paient le prix d’une ferveur aveugle. Quant à la peine, elle est la seule barrière capable de préserver la communauté. Et lorsqu’elle est appliquée comme Dieu l’a légiférée, la vie se redresse, la sécurité règne et la dignité humaine est préservée.
Pourquoi la peine doit-elle s’appliquer à l’oppresseur ?
Parce que lorsque l’oppresseur échappe à la reddition des comptes, le crime ne s’arrête pas à lui, mais son effet se propage et son énergie ténébreuse s’infiltre dans son environnement. Si la peine n’est pas appliquée, le fardeau moral de l’acte se transfère à ceux qui ont refusé de l’exécuter, et ils adoptent alors le même comportement qu’ils ont toléré. L’image de l’adultère se répète chez ceux qui l’ont défendu, l’acte du voleur se duplique au sein de sa famille et de sa descendance, et la déviance morale du pervers s’étend parmi eux, car la tolérance à son égard a permis à l’acte de s’enraciner, jusqu’à envahir leurs propres âmes et leur postérité.
Que se passe-t-il pour l’oppresseur si l’on refuse d’appliquer la peine ?
Le mal qu’il porte en lui se multiplie au lieu de s’arrêter. L’erreur qui était limitée se transforme en comportement permanent, et l’acte qui était occasionnel devient un mode de vie.
Celui qui a glissé une fois dans la turpitude de l’adultère y persiste sans frein ; celui qui a commis l’acte de sodomie sans dissuasion s’y habitue et s’y adonne avec plus d’assurance. L’effet ne s’arrête pas à la personne elle-même, il touche son environnement familial, et la corruption se transmet en héritage social. Elle ne cesse que si l’on coupe sa cause, et sa cause est l’impunité.
L’intervenant, qu’il soit parmi les faux sages ou les proches venimeux, qui empêche l’application de la peine, est considéré comme participant à ses conséquences ; le médiateur qui s’entremet pour la suspendre et implore le pardon pour un oppresseur, l’effet de son acte ne se limite pas à la procédure légale, mais s’étend à ses conséquences sociales. Suspendre la reddition des comptes reproduit le même comportement nocif au sein de la famille et de l’entourage qui l’a justifié ou protégé au nom de la parenté ou du statut social, car l’échappatoire au châtiment transforme le crime en un acte plus insidieux et susceptible de s’ancrer, et lui offre un faux couvert moral. La justice en devient paralysée et l’injustice reçoit une légitimité déguisée.
Dans les crimes graves, notamment ceux qui touchent les enfants, le pardon devient une seconde agression ; il laisse l’agresseur libre de persister dans sa déviance, et la victime sans protection. Les effets du préjudice psychologique et social s’aggravent alors, et l’étendue du dommage s’élargit pour l’englober et la transformer elle-même en une personne déviante, et l’infection gagne toute la famille. En revanche, lorsque les tuteurs légaux exigent l’application de la peine, ils mettent un terme à cette turpitude odieuse, protègent leur enfant victime de la violation, et se préservent eux-mêmes. Ils ne paient pas le prix fort qu’est la transmission de cette turpitude à leur encontre.
La différence ici est fondamentale entre un pardon qui arrête l’injustice et un pardon qui la légalise. Le premier traite l’erreur et empêche sa répétition, le second libère le crime de ses entraves et le transforme en un schéma répétitif, car la dissuasion est absente.
Quand le pardon est-il légitime ?
Dans un seul cas : lorsque l’intention est absente, et que l’acte résulte d’une erreur non délibérée. Comme l’erreur de l’homme qui commet l’interdit de l’adultère dans l’obscurité de la nuit sans le savoir, ou le vol poussé par une faim irrépressible, ou le meurtre commis en état de sommeil et d’inconscience. Là, la culpabilité disparaît et la peine tombe, car la responsabilité morale n’est pas pleinement établie.
En dehors de cela, la complaisance dans le pardon sape l’ordre moral et abolit les frontières entre le juste et le déviant.
Lorsque la peine n’est pas appliquée, la fitna (la discorde corruptrice) s’éveille. Le comportement déviant devient familier, et ce qui était répréhensible devient acceptable. C’est pourquoi il ne faut pas se laisser saisir par la pitié pour l’oppresseur, l’adultère ou le voleur. Si vous ne le faites pas, une fitna et une grande corruption surviennent sur terre, tout le monde est contaminé et se met à agir comme l’oppresseur, et la colère et le courroux divin s’abattent sur eux. Comme le dit la tradition : « La fitna dort. Que Dieu maudisse celui qui la réveille. »
Qu’est-ce que la fitna ? Et qui supporte la conséquence du péché ?
L’oppresseur finit par pratiquer la turpitude de l’adultère et de la sodomie sur toute sa descendance, ses parents et ses frères. Vous direz : « Mais quel est le crime de ses enfants ? »
Quiconque voit le blâmable et se tait, quiconque traite avec légèreté les enseignements de Dieu, quiconque privilégie l’émotion au détriment de la vérité, devient demain complice du préjudice. La négligence ne protège pas les enfants, elle expose les générations au danger, car lorsque l’injustice n’est pas stoppée, elle se reproduit à travers le temps.
Et si l’un de ses descendants était attaché aux enseignements de Dieu et pieux ? Même l’engagement individuel ne suffit pas à arrêter l’effet, si le crime reste sans contrepoids. Il se transmet aux petits-enfants de l’oppresseur, car si les gens ne le punissent pas alors qu’ils sont dans l’égarement, c’est à lui de se punir lui-même. S’il le fait, la transmission héréditaire du crime en lui s’arrête et sa descendance en est sauvée. Sinon, les traits de caractère de l’oppresseur leur sont transmis.
Quel type de peine s’inflige-t-il à lui-même s’il n’est pas puni par les gens ?
S’il a commis un adultère, il doit être lapidé à mort. Quant à la peine pour l’inceste, c’est de les tuer tous les deux, sinon cet acte persistera dans leur descendance, à leur insu. Et ainsi de suite…
« Exécuter la peine et se tenir du côté de la vérité est un honneur que n’atteignent ni les hypocrites ni les injustes, mais que Dieu accorde à Ses serviteurs vertueux. »
Lorsque la peine est appliquée à l’oppresseur, le bourreau ressent l’apaisement de sa conscience. Mais si cela n’est pas fait, les conséquences qui s’abattent sur eux à cause de leur laxisme sont désastreuses.
« Celui qui défend le pervers est lui-même pervers. »
Le voleur qui soutient un voleur approuve son acte car il le pratique lui-même en secret. L’homme qui défend une femme adultère pour lui éviter la peine devient complice de la turpitude, car il donne à l’acte la possibilité de persister et retarde sa reddition des comptes, même si ce n’est pas immédiat.
Dans un récit, une femme qui avait commis l’adultère vint demander au Messager de la lapider jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il ordonna qu’elle le soit, puis il pria sur elle. ‘Umar lui dit : « Tu pries sur elle, ô Messager de Dieu, alors qu’elle a commis l’adultère ? » Il dit : « Elle s’est repentie d’un repentir qui, s’il était partagé entre soixante-dix personnes de Médine, leur suffirait. Et as-tu trouvé meilleur que le fait d’avoir offert sa vie à Dieu ? » (Rapporté par Mouslim).
Les péchés ont été comparés à des souillures, car les laisser sans nettoyage corrompt tout l’espace. La peine juste, dans ce contexte, est une purification du système moral et un rétablissement de l’équilibre pour la société.
C’est pourquoi mettre fin à la mascarade du pardon immérité pour l’oppresseur est une nécessité morale, et restituer leurs droits aux victimes est un devoir que n’annule pas une émotion suspecte.
Celui qui est épargné par l’injustice marche la tête haute, tandis que celui qui s’en est rendu coupable vit anxieux et caché, poursuivi par son acte, car la vérité le traque où qu’il s’établisse ou voyage