كتبت: عزة راضى
حظيت المرأة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام بالغ لم تشهده من قبل سواء على المستوى الاجتماعى او المستوى السياسى وأيضا على المستوى الصحى وتوفير الرعاية للمراة فى كل المجالات وتعزيز صورة المرأة ودورها من خلال وسائل الإعلام وتغيير مفهوم «دور المرأة كزوجة وأم فقط» إلى «ان المرأة شريك فاعل في بناء الدولة»
حتى أصبح تمكين المرأة جزءا مُخطّطا رسميًا في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية فى خطة 2030 في المجالات السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية – الحماية
ومن المحاور السياسة تم زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمؤسسات القضائية والتنفيذية والمناصب القيادية
حيث شغلت نساء مصريات لأول مرة مناصب رفيعة في مؤسسات كانت تقليديًا حكراً على الرجال مثل:
أول مستشارة أمن قومي رفيعة
وأول رئيسة محكمة اقتصادية أنثى
وأول نائبة محافظ للبنك المركزي،
وأيضا وجود نساء كـ«حاكمات» أو مسؤولات على مستوى إدارى حكومي وغيرها
هذا التحول يعكس السعي لوضع المرأة في قلب صنع القرار، وليس فقط باعتبارها مستفيدة من خدمات أو برامج
أما على المستوى الاقتصادى فقد أُطلقت مبادرات تمكين اقتصادي للمرأة، وشجعت الدولة ريادة الأعمال للسيدات خصوصًا في القرى والمناطق الريفية من خلال منح القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحرف اليدوية
كذلك تم إصدار قوانين وتشريعات مهمة مثل تعديل قانون الاستثمار لضمان المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة
كما شملت المبادرات الحكومية برامج لتوفير الحماية الاجتماعية
من برامج معاشات ودعم الأسر “تكافل وكرامة”
كما أُطلقت قوافل صحية خاصة للمرأة كحملات للكشف المبكر عن أمراض (مثل سرطان الثدي)
كما أُقرت تشريعات أشد ضد العنف الأسري والتحرش، وتم إنشاء وحدات مختصة داخل الجامعات ومؤسسات رسمية لمتابعة قضايا العنف ضد النساء
هذه الجهود تُظهر أن تمكين المرأة في مصر ليس مجرد “مبادرة مؤقتة” بل خطة طويلة الأجل حتى 2030
فقد شارفت المرأة على كسر الحواجز التقليدية من المشاركة السياسية إلى سوق العمل إلى مراكز صنع القرار،
كما ساهمت في رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع مما قد يؤثر على وعى وثقافة الأجيال القادمة.