كتبت راندا ابو النجا
أفاد مصدر مطلع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن إحالة واقعة هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز إلى النيابة العسكرية جاءت في إطار الحالات استثنائية، موضحًا أن هذا النوع من القضايا يُنظر عادة أمام القضاء المدني بوصفه المختص الطبيعي في جرائم هتك العرض والاعتداءات الجنسية هتك عرض أطفال سيدز للنيابة العسكرية
واقعة
أكد مصدر أن إحالة قضايا مدنية من هذا النوع إلى القضاء العسكري تخضع لصلاحيات استثنائية يملكها رئيس الجمهورية، إذ يُجيز له القانون إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العسكرية.
وأوضح أن القضايا التي تُحال إلى القضاء العسكري لا تخضع في مراحلها اللاحقة لنفس درجات الطعن أو الاستئناف المتاحة في منظومة القضاء المدني، نظرًا لاختلاف طبيعة واختصاصات المنظومة القضائية العسكرية وآليات التقاضي بداخلها، حيث تتطلب موافقة من رئيس الجمهورية على الطعن أو الاستئناف.
وشدد المصدر على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع القضية عن كثب، وأن الهدف الأساسي هو ضمان سرعة التحقيق وحماية حقوق الأطفال المجني عليهم، لافتًا إلى أن الإحالة جاءت لضمان استكمال التحقيقات بصورة عاجلة ووفق ما تراه الجهات المختصة محققًا للصالح العام.