متابعة / حسين هيكل
رغم التعتيم الذى فرضه
البنك الاهلى حول فضيحة الفساد التى هزت فرع شبرا..بعد أن إنتهت النيابة العامة
والاجهزة الرقابية من كافة التحقيقات و جمع خيوط السيناريو الذى نسجه احد الموظفين
بالبنك بالشراكة مع صديقه للاستيلاء على 22.336 مليون جنيه من اموال 5 عملاء
بالفرع.
والوقائع كما سردتها اوراق القضية التى رقم 2596 لسنة 2024
جنايات شبرا وتتلخص فى قيام مصرفى بإدارة خدمة العملاء بفرع البنك الاهلى بشبرا –
منطقة الساحل بالقاهرة.. ويدعى محمد – ن – ع – ن 30 سنة " متهم أول" قام
خلال 9 أشهر فى الفترة ما بين سبتمبر 2021 وحتى يونيو 2022 بالاستيلاء على 22.336
مليون جنية من أموال عملاء الفرع وقام بتحويلها الى حساب شخصى خاص بوالدته ماجدة –
و – ع – ع يقوم هو بالتعامل عليه و من حساب والدته قام بتحويلها الى حساب الشركة
التى قام بتأسيسها هو وشريكه المتهم الثانى محمد – و – ع – أ 34 سنة صاحب
شركة CGC ماركتس.
فقد قام المتهم الاول بتزوير توقيعات العملاء سواء لانهاء
إجراءات تسهيلات إئتمانية أو إسترداد شهادات إدارخارية أو تحويل أموال من حساباتهم
بالبنك الى حساب والدته بنفس البنك.. ثم الى حسابات الشركة التى تم تأسيسها
لاستقبال الاموال المنهوبة وبحساباتها فى بنكى العربى وبنك مصر.
تسريب بيانات العملاء
وقد تضمن قرار الاحالة إتهام موظف البنك بتسريب بيانات العملاء
وفضح سريتها بإطلاع مجهول عليها لتسهيل الجريمة والاستيلاء على أموالهم وتبين من
التحقيقات أن العملاء الخمسة الذين قام "موظف البنك الاهلى بشبرا"
بالاستيلاء على أموالهم هم :- عصام – م – إ وقام بالاستيلاء على 8.186 مليون جنيه
من الاموال المودعة بحسابة فى البنك و غادة ي س ق وقام بالاتسيلاء على مبلغ 1.4
مليون جنيه أما جرجس – ب – س فقد قام بتحويل مبلغ 9.6 مليون جنيه أما فادى ه س فقد
قام بتحويل مبلغ 950 الف جنيه واخيراً جمالات ي – س – م وقد قام بتحويل مبلغ 4.9
مليون جنيه. وتبين
من التحقيقات أن الحساب الخاص بوالدته والذى يقوم بإستخدامه دون علمها كان عبارة
عن وسيط تحويل بين الاموال المنهوبة من حسابات العملاء وبين حساب شركة المتهم
الثانى. المؤبد والأشغال الشاقة المشددة فى قضية
الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي أصدرت
محكمة الجنايات حكماً بالسجن المؤبد على مدير فرع في البنك الأهلي المصري ومراقبة
خدمة العملاء والمشدد
15 عاماً على متهمين آخرين، والمشدد 5 سنوات لبقية المتهمين، مع إلزامهم جميعاً
بغرامة تقارب 21.5 مليون جنيه، وعزل المتهمين الأساسيين من وظائفهم حيث كشفت
القضية، التي تعد من الأكبر في تاريخ البنك الأهلي المصري، عن مخطط مصرفي احتيالي
معقّد أُجريت خلاله عمليات سحب وتحويل من حسابات العملاء باستخدام محررات مزورة
وتلاعب في النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أنّ العملاء حضروا شخصياً لتنفيذ
العمليات. كما أثبتت تحقيقات
نيابة الأموال العامة العليا أنّ مدير الفرع والموظفة استغلا صلاحياتهما وقدّما
طلبات مزيفة للسحب والتحويل، ووقّعا بدلاً من العملاء، قبل تحويل الأموال إلى
حسابات شركاء خارج البنك، قاموا بصرفها وتسليمها للمتهمين الرئيسيين. كما أكدت
التحقيقات وجود اشتراك من موظفة أخرى في البنك، زودت المتهمين بنماذج السحب ووقعت
عليها بتوقيعات مزورة، وسهّلت صرف المبالغ.