بقلم الاعلاميه غاده قنديل
لم يكن موقف الرئيس مجرد رفض للتستر على فساد انتخابي… كان ضربة موجّهة لمن ظن أن السياسة تُدار بالدفاتر لا بالضمائر. لقد أنهى الرئيس، وبشكل لا يقبل التأويل، مرحلة كان البعض فيها يتعامل مع البرلمان كغنيمة، ومع القرار السياسي كبند تعاقد.
لكن قرار الرئيس جاء كصفعة أعادت التوازن.
فالشرعية لا تُشترى… والإرادة الشعبية لا تُستأجر… والصندوق ليس خزينة أحد.
ومع هذه الصدمة السياسية، لم يعد هناك مكان داخل الأحزاب للدور الهزلي الذي كان يُفرض على السياسيين:
سياسي يتم استخدامه “سنيد” للمرشح الأكثر مالًا، وبطاقة مجهّزة مسبقًا تنتظر الإشارة نحو من يدفع أكثر.
هذا المشهد انتهى… وانتهى بصوت واضح من الدولة:
صوت السياسي ليس ديكورًا… وليس تابعًا… وليس ملكًا لأحد.
اليوم، من يريد الترشح فليتقدّم بما يملك من عقل وفكرة وسيرة.
أما من يظن أن النفوذ والمال يمكن أن يفتحا له أبواب البرلمان، فعليه أن يدرك أن زمن الفواتير السياسية انتهى، وأن الدولة لم تعد تمنح حصانة لمن يحاول شراء الطريق إلى السلطة.
لقد عاد الشرفاء إلى الصورة… ليس لأن الظروف تجاملهم، ولكن لأن العدالة السياسية عادت.
عاد المشهد إلى قواعده الطبيعية:
الكفاءة هي المعيار… والنزاهة هي الأساس وصوت العضو داخل الحزب أصبح يساوي شيئًا بعدما كان يُعامل كرقم زائد.
إن ما فعله الرئيس لم يكن تصحيحًا لمسار الانتخابات فقط، بل هدمًا لمنظومة كانت تُغذّي المال وتُهمّش الوطن.
اليوم نرى بداية حياة سياسية جديدة
حياة عنوانها:
“السياسة تُدار بالعقول… لا بالشنط.”
