كتب. تامر ياسين
يشهد الشارع السياسي في مصر هذه الايام نقاشات حول مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذا الحصانة البرلمانية وآليات الرقابة والمحاسبة.
وقد طرحت تلك النقاشات تساؤلات هامه حول احتماليه إقرار صياغة جديده للحصانة او تقنين فعاليتها.
ويجدر الإشارة ان مجرد التفكير في احتماليه إقرار صياغة جديده للحصانة اذ يفتح الباب امام العديد من التحليلات السياسية التي بمقتضاها نصل الي تعديلها او إقرارها بصوره نهائية..
أولاً: ماذا تعني الحصانة البرلمانية؟
الحصانة ليست امتيازاً شخصياً للنائب، بل ضمانة لحرية ممارسة دوره الرقابي والتشريعي دون ضغط أو تهديد في ضوء الحوار المجتمعي المثار حول الحدود الفاصلة بين الحصانة واستغلالها.
ثانياً: هل هناك مؤشرات على احتماليه حدوث تعديلات في الحصانة؟
حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي يشير إلى اجراء تعديل دستوري أو قانوني خاص بإلغاء الحصانة أو تغيير جذري في آلياتها في ضوء توافر الأسباب التي تدفع البعض الي طرح هذا التساؤل ومنها على سبيل الذكر:
(تصاعد مطالبات الرأي العام بضبط استخدام الحصانة- التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد- الإجراءات التي تتخذ أحياناً لرفع الحصانة في حالات فردية)
هذه العناصر قد تعطي انطباعاً بوجود توجه إصلاحي، لكن لا يمكن اعتبارها دليلاً على قرار محدد
ثالثاً: سؤال إلى الدكتور أحمد حسن حول (المال السياسي)
ما هو تقييمكم للدور الذي يلعبه (المال السياسي) في تشكيل الخريطة الانتخابية؟ وهل يمكن اعتبار أي تعديل في الحصانة خطوة نحو تقليل تأثير (رأس المال) على العملية التشريعية؟
يقول الدكتور احمد حسن بان المال السياسي يشكل تهديد للعملية الانتخابية وحق المواطن في حريه الانتخاب وسط أجواء ديمقراطية وسياده القانون.. المال السياسي يمثل تحدياً لأي منظومة ديمقراطية
ويري الدكتور احمد حسن ان الحصانة تمنح النائب المنتخب داخل وخارج المجلس غطاء من الحماية الفولاذية.:
خلاصه القول.. من المتوقع ان تشهد قوانين الانتخابات على المدي القصير عدد من التعديلات الخاصة بتوفير النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية مع مراعاة حقوق الناخبين والمرشحين.