JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
recent
عاجل
Accueil

الداخلية : إحباط محاولة تهريب 900 ألف قرص كبتاجون مخدر بقيمة 2,7 مليار جنيه





كتبت// نجلاء عبدالوهاب 


في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من تهريب المخدرات، نجحت رجال وزارة الداخلية المصرية في تحقيق واحدة من أبرز عمليات ضبط المخدرات خلال السنوات الأخيرة. فقد تمكنت أجهزة الأمن من تفكيك شبكة إجرامية دولية كانت تخطط لتهريب كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر خارج البلاد.


هذه العملية ليست مجرد ضبط لمخدرات، بل رسالة قوية لكل من يحاول تحويل مصر إلى طريق للتهريب الدولي، أجهزة الأمن نجحت في كشف ورشة نجارة بالقاهرة كانت تستخدم لتحويل أقراص الكبتاجون إلى بودرة وإخفائها داخل ألواح خشبية، استعدادًا لشحنها إلى الخارج. العملية تعكس احترافية وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع المصري، والحفاظ علىى أمن الوطن.


كشف شبكة تهريب الكبتاجون: تفاصيل حصرية

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة، أن الشبكة تضم 11 عنصرًا إجراميًا بينهم 9 يحملون جنسيات أجنبية، وأنهم قاموا بجلب كميات ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر للتهريب.


استخدام ورشة نجارة كمصنع مخدرات..

التحريات أوضحت أن المتهمين اتخذوا ورشة نجارة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة كمكان لطحن الأقراص المخدرة وتحويلها إلى بودرة، وإخفائها داخل ترابيزات خشبية بنظام الكبس، استعدادًا لتهريبها. هذه الطريقة تظهر مدى التنظيم والدقة العالية التي تعمل بها الشبكات الإجرامية الحديثة، وقدرة أجهزة الأمن على كشفها قبل أن تصل المخدرات إلى الشوارع أو الأسواق الدولية.


بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط التشكيل العصابي في محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم : -


900 ألف قرص كبتاجون مخدر، 200 كيلو جرام من بودرة الكبتاجون، تعادل 1,200 مليون قرص مخدر، مخبأة داخل ألواح خشبية، ومطحنة لتحويل الأقراص إلى بودرة.

بندقية خرطوش، 4 أسلحة بيضاء، 5 سيارات


القيمة المالية للمواد المضبوطة في الدول المستهدفة تقدر بحوالي 2,730 مليار جنيه، ما يجعل العملية واحدة من أكبر نجاحات وزارة الداخلية المصرية في مكافحة تهريب المخدرات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة...

NomE-mailMessage