من المهم وضع الأمور فى إطارها الصحيح بعيداً عن المبالغات والعاطفة وأى مهاترات .
قبل أيام أعلن رئيس الوزراء إن مياه النيل ستغمر أراضى *الطرح* و*حرم النهر*فى بعض المحافظات وحذر الأهالى من الإستمرار فى السكن أو الزراعة بتلك المناطق لكن كثيرين رفضوا مغادرة بيوتهم وحتى تتبينوا حقيقة الأمر لابد من توضيح الأمر لذا فإن أراضى الطرح هى عبارة عن مساحات تظهر مؤقتاً مع إنخفاض منسوب النيل لكنها تعود لتغمر بالمياه فى موسم الفيضان وقانونياً فإن هذه الأراضى ملك للدولة ويحظر البناء أو الزراعة عليها وفق التشريعات المنظمة لحماية مجرى النهر ومنذ عقود مضت إستغل بعض المواطنين هذه الأراضى وأقاموا عششاً ومنازل وزرعوا فيها وكأنها ملكية خاصة موروثة رغم معرفتهم بطبيعتها وخطرها وعليه فإن ما قد يحدث من غرق بيوت أو محاصيل فى تلك المناطق لا يعد كارثة طبيعية جديدة أو ظلماً واقعاً بل نتيجة مباشرة لمخالفة القوانين وتجاهل التحذيرات الرسمية وفى النهاية فإن رسالتى الأساسية هنا هى إن إدارة الموارد المائية تستند إلى العلم والقانون وأى تجاوزات فردية لا يجب أن تتحول إلى رواية مظلومية تحمل للدولة أو للنيل .