بقلم الإعلامية د. غادة قنديل
ما يحدث اليوم في الساحل الشمالي من ارتفاع غير مسبوق لأسعار المياه والكهرباء لم يعد مجرد أرقام في فواتير، بل أصبح ظلمًا صارخًا وعقابًا جماعيًا لكل مالك وحدة سكنية هناك. كيف يعقل أن يُعامل المالك وكأنه يعيش طوال العام في وحدته، بينما الواقع أن معظم الوحدات مغلقة تسعة أشهر من السنة على الأقل؟!
أليس من الأجدى أن ننظر إلى الساحل الشمالي باعتباره واجهة مصر السياحية التي تجذب رؤوس الأموال والمصطافين من الداخل والخارج؟ كيف نروج للاستثمار بينما ندفع الناس دفعًا إلى التفكير في بيع ممتلكاتهم بسبب فواتير مرهقة لا يقبلها عقل ولا منطق؟
المطالب العادلة للملاك
أولاً: وضع تعريفة خاصة للمناطق السياحية الموسمية تعكس حقيقة الاستهلاك الموسمي وتراعي أن الوحدات مغلقة معظم العام.
ثانيًا: تركيب عدادات ذكية تحسب الاستهلاك الفعلي فقط، وتُنهي ظاهرة الفواتير الجزافية التي تُثقل كاهل الملاك.
ثالثًا: فتح المجال أمام استثمارات في الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه بالساحل، بحيث يستفيد الجميع وتقل التكلفة بدلًا من تحميل المواطن عبء لا يُطاق.
رابعًا: تفعيل دور جمعيات الملاك بشكل رسمي للتفاوض مع الشركات والجهات المسؤولة على أسعار عادلة وشفافة.
كلمة أخيرة
إن الاستمرار في هذه السياسات ليس مجرد ظلم للملاك، بل هو إضعاف متعمد لقيمة الاستثمار السياحي والعقاري في مصر. نحن لا نطلب رفاهية، بل نطالب بالعدل. فهل يُعقل أن تتحول الكهرباء والمياه من حق أصيل إلى سلاح اقتصادي يعاقب به المواطن؟
إذا لم يتم التدخل العاجل، فسوف نخسر ثقة الملاك والمستثمرين على حد سواء. ورسالتنا واضحة: ارفعوا أيديكم عن جيوب الناس، فالعدل أساس العمران، والظلم لا يبني وطنًا.
ازي عايز تخلي الساحل الناس ممكن تقعد فيه طول السنه زيه زي اسكندريه الا لو قدمت ليهم مميزات انتي كده يا دوله عايزه الطبقه المتوسطه تهرب كمان لازم الدوله تفرق بين الساحل الطيب والساحل الشرير في انعدام شديد في الرؤيه