بقلم: الإعلامية الدكتورة غادة قنديل
إن قضية تعديل قانون الإيجار القديم لم تعد مجرد خلاف بين مالك ومستأجر، بل أصبحت قضية وطنية واجتماعية تمس ملايين الأسر المصرية.
حين كتب المستأجر عقده منذ عقود، لم يحصل على الوحدة السكنية بلا مقابل، بل دفع مقدمات كبيرة جدًا بمقاييس ذلك الزمن، وصلت إلى بيع أرض أو ذهب الزوجة، وكان أقل خلو لا يقل عن ٣٠٠ جنيه، وقت أن كان جرام الذهب بخمسة جنيهات فقط. أي أن المستأجر استثمر مدخراته كلها في مسكنه، ووضع كل ثقته في القانون.
وفي 2011، رأينا كيف خرج مستأجرون من شققهم باتفاقات بين الملاك وشركات العقارات، فتم تعويضهم أو إعطاؤهم وحدات جديدة. المالك استفاد، وشركات العقارات استفادت، وحتى المستأجر لم يخرج صفر اليدين.
أما اليوم، نجد أن المستأجر الذي التزم بالقانون ولم يخالفه، هو من يُعاقَب بإلزامه إخلاء مسكنه خلال سبع سنوات فقط! أين العدالة في ذلك؟
إن الحل الوطني الحقيقي يكمن في:
تمكين المستأجر من تملك شقته بنظام تقسيط ميسر على 20 سنة.
تعويض المالك بقيمة عادلة ترضيه وتحفظ حقه.
استفادة الدولة من هذه العوائد المالية لتقوية الاقتصاد الوطني.
إننا نطالب البرلمان والحكومة بالنظر بعين الرحمة والعدل لهذه القضية، وعدم تحميل المواطن البسيط فاتورة لا يقدر على دفعها. المسكن حق أصيل، والعدالة الاجتماعية لا تُبنى بهدم الاستقرار الأسري، بل بإيجاد حلول عادلة توازن بين الجميع.
الوطن لا يعاقب الملتزمين، نداء الي الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبك من المستأجرين زعلانين مينفعش تطلع مستأجر من شقته الكبيره في المناطق الراقيه للشقق إسكان اجتماعي في بشاير الخير ١ و٢ و٣ الكلام غير مقبول ولايستوعب العقل وكمان عايزه يدفع أقساط علي فكره الدخل بينقص ميش بيزيد مع كل تعويم أو زياده في فواتير المياه والكهرباء والغاز مع احترامي الشديد الشقق ٧٠ متر اولي بيها الشباب ميش عارف يتجوز في ظل ارتفاع سوق عقاري بيتكلم علي الشقه بملايين كأنهم قروش