لم يعد مطلب الإنترنت غير المحدود في مصر مجرد دعوة فردية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح صوتًا جماعيًا للشعب يتردد في الشارع المصري، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الشبكة في التعليم، والعمل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية.
المصريون اليوم يرون أن الإنترنت لم يعد رفاهية، بل حقًا أساسيًا لا يقل أهمية عن المياه والكهرباء، وأن استمرار سياسة "الاستخدام العادل" وما يعرف بـ"الكوتة المحدودة" لم يعد يتناسب مع حجم الاحتياجات اليومية.
الشركات تحت المجهر
ورغم أن المطالبات تطال جميع شركات الاتصالات، إلا أن الأنظار تتجه أولًا نحو الشركة المصرية للاتصالات (WE)، باعتبارها المشغّل الأساسي للبنية التحتية والمسؤول الأول عن خدمات الإنترنت الأرضي.
كما تواجه شركة فودافون مصر ضغطًا متزايدًا من عملائها، الذين يطالبون بباقات موبايل إنترنت غير محدودة أو على الأقل بسعات حقيقية تتناسب مع طبيعة الاستهلاك العصري.
لكن ما يثير الاستياء أن الشركات تتعامل مع هذه المطالب وكأنها لا تسمع، ولا تلتفت إلى صوت الشعب، الأمر الذي يراه المواطنون استهتارًا واضحًا بحقوقهم.
معاناة المستخدم
يشكو المواطنون من أن باقات الإنترنت الحالية تُستهلك خلال أيام معدودة، مما يجبر الأسر على شراء باقات إضافية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا لا يتماشى مع مستوى الدخل.
كما يشير مستخدمون كُثر إلى أن الدول المجاورة سبقت مصر في إلغاء سياسة الاستخدام العادل، ووفرت باقات مفتوحة بسعر مناسب وجودة مستقرة، وهو ما يجعل المقارنة حاضرة دائمًا.
بين المطالب والواقع
الحكومة المصرية، عبر وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تؤكد أن إلغاء سياسة الاستخدام العادل يحتاج إلى تطوير شامل للبنية التحتية، وتحمّل تكاليف إضافية ضخمة.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تظل الشركات في موقع المتفرج وكأنها فوق المساءلة. وعلى الجهات المعنية أن تتحرك بجدية وتضع حدًا لهذا التجاهل، عبر قرارات حاسمة تضمن للمواطن حقه في خدمة عادلة ولائقة.
كلمة أخيرة
لقد أصبح الإنترنت اليوم شريان حياة، والمطلب الشعبي بإنترنت غير محدود هو في حقيقته دعوة لبناء مستقبل أكثر عدالة رقمية، يضع المواطن في قلب المعادلة، ويجعل مصر على قدم المساواة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
إن استمرار صمت الشركات لا يمكن أن يُقرأ إلا باعتباره استهتارًا، وحان الوقت لتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لضمان إنترنت بلا حدود.. بلا استغلال.