بقلم: الإعلامية د. غادة قنديل
غسيل الأموال لم يعد مجرد جريمة اقتصادية تقليدية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا للأمن القومي واستقرار الدولة، لأنه يفتح الباب أمام تمويل الإرهاب والفساد وإضعاف الاقتصاد الوطني. وعلى مدار سنوات، كان المجرمون يجدون ثغرات في النظام المالي التقليدي تسمح لهم بإخفاء مصادر أموالهم المشبوهة.
لكن اليوم، ومع التوجه القوي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي، أصبح من الصعب أن تبقى الأموال المشبوهة في الظل. فالرقمنة تعني أن كل معاملة مالية ـ من أصغر عملية شراء إلكترونية إلى أكبر تحويل مصرفي ـ يتم تسجيلها وتتبعها فورًا. هذا التطور يُغلق الباب أمام "التلاعب الورقي" ويفرض شفافية غير مسبوقة.
إن مشروعات الدولة في الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق المحافظ الذكية، وربط قواعد البيانات بين الوزارات، ليست مجرد تحديث إداري، بل هي أداة ردع قوية لغسيل الأموال. فاليوم يمكن للبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والأجهزة الرقابية أن تكشف أي حركة مشبوهة لحظة وقوعها، وتوقفها قبل أن تدخل في الدورة الاقتصادية.
التحول الرقمي ليس رفاهية، بل هو درع حماية للاقتصاد الوطني، وضمان لعدالة المنافسة، وصيانة لحقوق المواطنين. وإذا كان غسيل الأموال جريمة "خفية" في الماضي، فإن الرقمنة تجعلها جريمة "مكشوفة" لا مفر من سقوطها أمام عين الدولة