كتبت: إيمان الدمرانى
في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، تتوالى المبادرات الشعبية والرسمية لمساندة الشعب الفلسطيني، وكان من بينها إعلان قافلة مساعدات إنسانية قادمة من تونس إلى معبر رفح، بهدف تقديم الدعم المباشر لسكان القطاع المحاصر. وعلى الرغم من النوايا الإنسانية النبيلة التي تحرك هذه القوافل، إلا أن هذه التحركات تُثير مجموعة من التحديات والاعتبارات الأمنية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.
يُعدّ معبر رفح البري المنفذ الوحيد بين مصر وقطاع غزة، وتتحمل مصر كامل المسؤولية عن إدارته من الجانب المصري. هذا الموقع الجغرافي الحساس يُحتم على الدولة المصرية ممارسة أقصى درجات الرقابة والفحص الأمني على أي تحرك يمر عبره، سواء كان بشريًا أو لوجستيًا. فبينما تهدف القوافل إلى دعم الشعب الفلسطيني، هناك خشية دائمة من استغلال تلك القوافل من قبل عناصر مشبوهة أو جهات تسعى لنقل رسائل سياسية أو حتى تهريب مواد محظورة.
ثانيًا: الأمن القومي المصري كأولوية
تحرص مصر على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولكنها في الوقت نفسه تدير هذا الملف من منظور الأمن القومي. فسيناء – المتاخمة لغزة – لطالما كانت هدفًا لتنظيمات إرهابية تتسلل عبر الحدود. وبالتالي، فإن مرور أي قافلة – خصوصًا من خارج الحدود المصرية – لا بد أن يتم وفق إجراءات دقيقة وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المصرية. إن التهاون في مثل هذه الحالات قد يعرض الأمن الداخلي للخطر.
ثالثًا: التوازن بين الدعم الإنساني والضوابط السيادية
إن الدولة المصرية لا تعارض بأي حال وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل إنها من أكبر الداعمين لذلك، كما يظهر في الجسر الجوي والمستشفيات الميدانية التي تقيمها مصر منذ بداية العدوان. ومع ذلك، يجب أن تخضع أي قافلة، مهما كانت جهتها، للتفتيش الكامل والحصول على التصاريح الرسمية. فعدم احترام السيادة المصرية في مثل هذه القضايا قد يفتح الباب أمام فوضى غير محسوبة العواقب.
رابعًا: الدوافع السياسية لبعض القوافل
من الجدير بالذكر أن بعض القوافل لا تكتفي بالمساعدات الإنسانية، بل تحمل معها رسائل سياسية أو محاولات للاستعراض الإعلامي، وقد ترتبط بجهات تحاول إرباك الموقف المصري أو استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا تخدم سوى أجندات خاصة. لذلك، فإن مصر تتعامل بحذر بالغ مع كل قافلة، لتفصل بين الدعم الحقيقي لغزة وبين محاولات تسييس المساعدات.
إن القافلة القادمة من تونس إلى غزة عبر الأراضي المصرية، رغم أنها تعبّر عن تضامن عربي محمود، إلا أنها تطرح في الوقت ذاته تحديات حقيقية تتعلق بالأمن القومي المصري. ومصر، إذ تؤكد على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، فإنها لن تسمح بأن يكون هذا الدعم على حساب أمنها القومي أو سيادتها على أراضيها. ولذلك، يجب أن يتم أي تحرك من هذا النوع بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية، بما يضمن استمرار الدعم الإنساني دون المساس باستقرار البلاد.