كتب - إبراهيم خليل إبراهيم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطـلاق خدمات الجيـل الخامس لشركات المحمول في مصر، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
استهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالترحيب بالوزراء الحضور، وممثلي الشركات العالمية والمحلية، كما رحب بشباب مصر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي يتم إطلاق فيها خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر رسميا؛ إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، والتمكين التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية المستندة لبنية تحتية رقمية داعمة للنمو وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصريةُ، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجيةً واضحة لبناء "مصر الرقمية"، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركًا رئيسيًا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاعٍ خدميٍ فحسب، إلى قطاعٍ خدميٍ إنتاجيٍ يُسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.
أكد رئيس الوزراء أن تأكيد فخامة السيد الرئيس على هذا التوجه جليًا جاء في سياق كلمة سابقة أكد سيادته خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
خلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء : لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه من أكثرها تأثيرًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية، مضيفا أنه من هذا المُنطلق، كنتُ أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقاً مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصتُ على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، فإننا لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لِبِنْية تحتية ذكية، قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: " لا يفوتني هنا أن أذكر ما أشهده أيضاً خلال زياراتي المتكررة لمراكز إبداع مصـر الرقميـة ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، فما رأيته من طاقات شابة مُبدعة ومُؤَهَلَة، يجعلني أكثر يقينًا بأن العنصرَ البشرى المصري شديد التفوق في هذا المجال. لقد رأيت شبابًا من خلفيات علمية متنوعة – من الحقوق والآداب والتجارة والزراعة والفنون – وقد قرروا العمل والانطلاق في هذا القطاع الواعد، كما التقيتُ بشباب لم يجدوا فرصة في مجالاتهم التقليدية، لكنهم امتلكوا الإرادة لإعادة التوجيه المهني نحو التكنولوجيا، وحققوا نجاحات مُبهرة".
خلال كلمته أيضا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة اليوم، ومع إطلاق خدمات الجيل الخامس، تتيح للبنية التكنولوجية في مصر قفزة نوعية جديدة، تُمكّننا من تسريع التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وتحقيق مُستهدفات "مصر الرقمية"، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، مجددا ما ذكره قبل ذلك من إيمانه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع الأمل؛ ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، يواصل هذا القطاع النمو بمعدلات 16% سنوياً كما أشار فخامة السيد الرئيس منذ بضعة أيام، وما زالت فرص النمو في هذا القطاع عظيمة.
جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سـواء من حيث البنية التحتية، أو التشريعات، أو التدريـب، أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيا جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية.
اختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: "معًا، نبني مُستقبلًا رقميًا واعدًا، تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، والبرمجيات، والخدمات الرقمية... ونُسهم جميعاً، حكومة وقطاع خاص ومُجتمع مدني، في بناء (مصر الرقمية)".