متابعة – إبراهيم خليل إبراهيم
بعد ترقب الملايين من المالكين والسكان أكد النائب محمد عطية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة وافقت نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة مشيرًا إلى أن القانون تمت مناقشته بشكل موسع في جلسات استماع شملت ممثلين عن جميع الأطراف المعنية وأوضح في مداخلات تليفزيونية أن مدة العلاقة الإيجارية في القانون الجديد أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية مثل العيادات والمكاتب لافتًا إلى أن الوحدات المغلقة لمدة عام سيتم التعامل معها قانونيًا عن طريق قاضٍ للأمور الوقتية تمهيدًا لإخلائها وأضاف أن القانون الجديد قسم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات متميزة ومتوسطة وشعبية بحيث يتم تحديد الزيادة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف .
في سياق متصل قال النائب محمد عطية : القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سترتفع بنسبة 20 ضعفًا في المناطق المتميزة مع حد أدنى قدره ( 1000 ) جنيه وتزيد سنويًا بنسبة 15 % ونوه إلى أن المناطق المتوسطة ستشهد زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 400 جنيه بينما المناطق الشعبية ستكون بحد أدنى 250 جنيهًا موضحًا أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر وأضاف أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة للحالات المستحقة من خلال منصة إلكترونية تفتح لمدة 3 أشهر على أن يتم فحص الحالات وتحديد مدى استحقاقها عبر الرقم القومي وربطه ببيانات الضرائب والتأمينات والممتلكات وأكد أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية موضحًا أنه بعد انتهاء المدة القانونية وهى 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن يصبح من حق المالك استرداد العين المؤجرة إلا إذا تم التوصل لاتفاق آخر بين الطرفين .