كتب : احمد فرغلى
"مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي والتنفيذي في مصر. يركز هذا التحليل على مصير وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تواجه في الوقت الراهن تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متصاعدة، ويستعرض السيناريوهات المحتملة في ضوء نتائج الانتخابات والأطر الدستورية."
"منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في عام 2018، واجهت وزارته سلسلة من التحديات الهامة، تشمل جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، وأزمة العملة الصعبة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وملف طرح أصول الدولة و"وثيقة ملكية الدولة"."
"على الرغم من تحقيق إنجازات ملحوظة في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية، فإن الضغوط الاقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما أدى إلى تزايد الانتقادات الشعبية بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسعار المحروقات، وتحديات جودة الخدمات في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر. تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري إلى:
رغم الإنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية، فإن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الشارع المصري، مما زاد من الانتقادات الشعبية وسط حالة من الغلاء و ارتفاع اسعار المحروقات و ضعف مستوى الخدمات التعليم و الصجة و ارتفاع مستوى التضخم و الفقر حيث تشير التقرير الرسمية لجهاز التعبئة و الاحصاء و البنك المركوى المصرى الى انه "فيما يتعلق بالتضخم، شهدت مصر في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 موجة تضخمية حادة (2017-2018). وقد نجحت جهود السيطرة على التضخم نسبيًا في الفترة (2019-2020)، قبل أن تعود معدلاته للارتفاع تدريجيًا ثم بشكل ملحوظ في الفترة (2021-2023) متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية. وفي الفترة (2024-2025)، بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم نتيجة للإجراءات المتخذة، إلا أن استمرار بعض الضغوط الاقتصادية قد يؤثر على هذا الاتجاه."
"أما بالنسبة لمستوى الفقر، فقد أشارت البيانات الرسمية إلى ارتفاع في المعدلات في الفترة (2017-2018) بالتزامن مع الموجة التضخمية، ثم تراجع طفيف في الفترة (2019-2020). وتشير تقديرات إلى أن التحديات الاقتصادية اللاحقة قد تكون أدت إلى زيادة الضغوط على الفئات الأكثر ضعفًا."
و ايضا لا شك ان وجود مشكلات محيطة مرتبطة بفلسطين و ليبيا و السودان و مشكلات عالمية مرتبطة بصراع الروسى الاوكرانى و الصرعات التجارية الاخيرة
الانتخابات البرلمانية المقبلة:من المقرر انه ستُجرى الانتخابات على الأغلب نهاية 2025 أو قبله بشهور.و انه البرلمان القادم قد يشهد تغيرًا جزئيًا في التوازنات. المعارضة حيث. تشير بعض التوقعات إلى احتمال حدوث تغيير جزئي في التوازنات السياسية داخل البرلمان القادم، مع وجود توجهات نحو تعزيز دور المعارضة وإدخال وجوه جديدة قد تعكس بشكل أوسع آراء ومطالب المواطنين
"بموجب دستور 2014، لا تستقيل الحكومة تلقائيًا بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن يمكن أن يتم التغيير بناءً على رؤية رئيس الجمهورية. تنص المادة 146 من الدستور على: 'يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية في مجلس النواب، إذا كانت الحكومة القائمة مستقيلة أو غير موجودة.'"
دراسة السوابق (مع تعديلات طفيفة):
"بالنظر إلى التجارب السابقة بعد الانتخابات البرلمانية، فقد شهدت مصر تغيرات حكومية متفاوتة. فبعد انتخابات 2011-2012، حدث تغيير حكومي كبير في ظل ضغوط برلمانية وسياسية. وفي عام 2015، جرى تعديل وزاري بعد فترة وجيزة، دون إقالة كاملة للحكومة. وبعد تعديل الدستور في 2019، استمرت وزارة مدبولي، كما استمرت بعد انتخابات 2020.
في ضوء التحديات الراهنة ونتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، يظل احتمال إجراء تغيير في رئاسة الوزراء أو تعديل وزاري واسع قائمًا. قد يتجه صناع القرار نحو اختيار رئيس وزراء جديد يتمتع بخلفية اقتصادية قوية، في إطار الاستجابة للتطلعات الشعبية وإظهار توجه نحو معالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. كما قد يشمل التغيير وزراء في القطاعات الخدمية والاقتصادية
ختامًا، تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة محطة مهمة قد تحمل معها تغييرات في المشهد السياسي والتنفيذي في مصر. سيكون مدى استمرار وزارة الدكتور مصطفى مدبولي أو إجراء تعديلات جوهرية في تركيبتها مرتبطًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج الانتخابات، والرؤية السياسية للقيادة في المرحلة القادم