كتبت مرفت عبد القادر تود وزارة البيئة التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.
وفى ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذى يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، فأنها تؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.
كما تؤكد وزارة البيئة على حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
وإذ تنتهز وزارة البيئة هذه الفرصة لتشكر كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية على حرصها واهتمامها بالشأن البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية.