كتب أشرف ماهر ضلع
مع اقتراب انتخابات البرلمان، تتزايد أعداد المرشحين الراغبين في خوض السباق الانتخابي، لكن المثير للقلق أن كثيرًا من هؤلاء لا يمتلكون المؤهلات الحقيقية التي تجعلهم قادرين على تحمل أعباء العمل البرلماني. فبينما يفترض أن يكون البرلمان مؤسسة تشريعية تهدف إلى خدمة المواطنين وإيجاد حلول لمشكلاتهم، نجد أن بعض المرشحين لا يملكون رؤية واضحة، ولا برامج انتخابية حقيقية، بل يدخلون السباق بحثًا عن النفوذ أو المكانة الاجتماعية، متجاهلين الدور الأساسي الذي ينبغي أن يقوموا به.
غياب الرؤية والحلول
العمل البرلماني ليس مجرد منصب سياسي، بل هو مسؤولية وطنية تتطلب من النائب أن يكون على دراية بالقوانين، وأن يمتلك رؤية واضحة للتشريع والرقابة، بالإضافة إلى حلول عملية للأزمات التي تواجه المواطنين. لكن للأسف، نجد أن بعض المرشحين يفتقرون إلى أبسط مقومات هذا الدور، حيث لا يملكون خططًا مدروسة لحل الأزمات الاقتصادية، أو تحسين الخدمات العامة، أو تطوير التعليم والصحة.
الهوس بالمقعد البرلماني
البعض لا يرى في البرلمان سوى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية، سواء من خلال الحصانة البرلمانية أو النفوذ السياسي، دون أن يكون لديه اهتمام حقيقي بمشكلات الشعب. وهذا السلوك يجعل البرلمان في بعض الأحيان غير قادر على أداء دوره بفعالية، إذ يتحول إلى ساحة للصراعات الشخصية بدلًا من أن يكون منبرًا لخدمة الوطن والمواطنين.
كيف يختار الناخبون؟
يجب على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا عند اختيار ممثليهم في البرلمان. فالانتخابات ليست مجرد عملية تصويت، بل هي مسؤولية تفرض على الناخب البحث عن المرشح الأكثر كفاءة، القادر على تقديم حلول حقيقية، وليس مجرد وعود فارغة. كما يجب الابتعاد عن الانجراف وراء الشعارات الرنانة أو الدعاية المبالغ فيها، والتركيز على البرامج الواقعية والمصداقية في الطرح.
إن البرلمان القوي والفعال لا يُبنى إلا بأعضاء يمتلكون القدرة على التشريع والرقابة، ويسعون لخدمة الشعب بصدق وإخلاص. أما من يترشح بدافع المصالح الشخصية أو بدافع الوجاهة الاجتماعية، فهو عبء على العملية الديمقراطية، بل ويؤثر سلبًا على مستقبل البلاد. لذا، يبقى وعي الناخبين هو السلاح الأقوى في مواجهة هؤلاء، لضمان اختيار من يستحقون فعلاً شرف تمثيل الشعب.