كتبت: نوال النجار.
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة. كما تلعب دوراً هاماً في تعزيز الابتكار، وتطوير الصناعات المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات.
1. خلق فرص العمل: تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكبر مصادر فرص العمل في مصر، حيث تستوعب نسبة كبيرة من الشباب الخريجين والعاملين في القطاع غير الرسمي.
2. زيادة الناتج المحلي الإجمالي: تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي.
3. تعزيز الابتكار: تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على الابتكار والتكيف مع التغيرات في السوق، مما يساعد على تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
4. توسيع قاعدة الصادرات: يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في زيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على تحسين الميزان التجاري وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
5. التنمية المستدامة: تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام موارد محلية، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يقدم مصطفى النقيب رؤى هامة حول كيفية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومنها:
1. تسهيل الحصول على التمويل: يجب على الحكومة المصرية تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، من خلال توفير قروض ميسرة، وتطوير آليات التمويل الجماعي، وتشجيع البنوك على تقديم التمويل لهذه المشروعات.
2. تطوير البنية التحتية: يجب على الحكومة المصرية تطوير البنية التحتية في مصر، من خلال إنشاء مناطق صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات الاتصالات والنقل والطاقة بأسعار مناسبة.
3. توفير التدريب والتأهيل: يجب على الحكومة المصرية توفير برامج تدريب وتأهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تطوير مهاراتها الإدارية والتسويقية والفنية.
4. تسهيل الإجراءات الحكومية: يجب على الحكومة المصرية تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط القوانين واللوائح، وتقليل البيروقراطية.
5. تشجيع الابتكار: يجب على الحكومة المصرية تشجيع الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل حصولها على براءات الاختراع.
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. ويؤكد مصطفى النقيب على أهمية تنمية هذا القطاع، ويدعو الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام نمو هذه المشروعات، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق أهدافها.