كتب : وائل عباس
عرضت علي واقعة من بعض المواطنين جرت أحداثها على ارض محافظة بورسعيد وإليكم القصة
كما يرويها أصحابها وعلى مسؤوليتهم الشخصية :
في غضون عام 2013 طرحت محافظه بورسعيد بالتعاون مع بنك " التعمير والاسكان " مشروع الإسكان الأجتماعي للمستحقين ؛ والذى من أهم شروطه ان يقوم طالب الشقه بسداد مبلغ 3000 جنيه بأحد فروع مكاتب البريد ؛ ويقوم المودع بإيداع إيصال السداد بفرع الأسكان بمحافظة بورسعيد ؛ على أن تقوم المحافظة ببحث حالة المودع ؛ أما اذا كان مستحق من عدمه ؛ وبناء عليه تم تقسيم المستحقين الى ثلاث مراحل ؛ وفي خلال هذه المرحلة كان من المفروض ان يودع مكاتب البريد جميع المبالغ المتحصلة من المودعين بحوالات الى بنك " التعمير والأسكان " للبدء في المشروع وقد استمرت هذه المراحل في أطارها الطبيعي وتم توزيع المرحلة الأولى وتم توزيع المرحله الثانيه ؛ وعند نزول أسماء المستحقين بالمرحله الثالثه فوجىء عدد من المودعين والذين تم بحسهم من قبل الإسكان وأظهرت النتيجة انهم مستحقين لوحدات سكنيه ؛ بعدم وجود أسمائهم ضمن المستحقين بأسماء المشروع ؛ وبدا عدد من المستحقين الذين لم يكونوا ضمن الأسماء التي تضمنها المشروع بمراحله الثلاثة السؤال عن سبب عدم وجود أسمائهم ؛ وفوجىء هؤلاء الأشخاص انه بالاستعلام من الإسكان تبين انهم مستحقين للوحدات السكنيه من نتيجه البحث ولا يعلمون سبب عدم حصولهم على الوحدات السكنيه ؛ واكتشفوا انهم غير مدرجين بالسيستم الخاص بالمشروع ؛ وافادت هيئة البريد انهم قد اوردوا المبالغ المالية التي كانوا قد سددوها الى بنك التعمير والاسكان ؛ وبسؤال بنك التعمير والاسكان افاد بأن هيئه البريد لم تقم بتوريد المبالغ خاصتهم الى البنك ... !!!
وهنا يطرح السؤال نفسه أين ذهبت هذه الاموال المتحصلة من المودعين بمكاتب بريد بورسعيد المختلفة ؟؟؟
ثم تقدم المستحقين بالعديد من الشكاوى الى مكتب رئاسة الوزراء ؛ ومن بعدها الى العديد من الساده أعضاء مجلس الشعب ؛ وكذا الى مكتب سكرتير عام المحافظة وهيئه البريد ؛ وبنك التعمير والاسكان ؛ والذين افادوا جميعهم بانه لا جدوى من جميع هذه الشكاوي ؛ إلا في حالة ظهور المبالغ المودعة منهم ؛ وهنا نجد انفسنا امام سؤالين أين ذهبت هذه المبالغ ... ؟؟؟ هل هي مازالت في حوزة هيئة البريد ... ؟؟؟ ام تم سدادها الى بنك التعمير والاسكان ... ؟؟؟ والبنك هو من يتنصل من استلامها ... ؟؟؟
ولكن في الحالة الأولى لم يظهر البريد اي مستند يدل على استلام البنك لهذه المبالغ المودعة ... !!!
وفي نفس الحالة أنكر البنك استلامه لهذه المبالغ ... !!!
والطامه الكبرى هي ان هناك بعض الأسماء التي ظهرت بالمشروع وبالفعل استلمت بعض الوحدات السكنيه لم تكن بداية مسدده لمبلغ 3000 جنيه بداية مقدم الحجز وجديته ... !!! وقد تحرر عن هذه الواقعه العديد من الشكاوى والمحاضر ومنها .
16528 ؛ ١١٨٨ ؛ ٥٧٧٧ ؛ ٥٩٩٩ ... شكاوي مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ؛ شكوى نيابه اداريه اول بورسعيد
المحضر رقم ١٤٧٠ لسنه ٢٠٢٣ إداري المناخ بورسعيد ؛
كما تقدم عدد من المستحقين بالطلبات الأتيه رقم 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 الى لجنه رقم واحد بوزاره الاسكان فض منازعات تمهيدا الى اقامت دعاوى امام محكمه مجلس الدوله في حاله عدم التزام الجهه الاداريه بتوفير شقق ووحدات سكنيه لهؤلاء المستحقين .
وفي حاله عدم ظهور ما آل إليه مبلغ 3000 جنيه المسدده من كل منهم بمكاتب البريد ؛ في عام 2013 ولم يتم ظهورهم حتى الآن .
الطلبات بدايه من رقم ١٥٥ ؛ ١١ طلب و هم عن ١١ مستحق و هم ذاتهم ١١ شاكى .
وايضا هناك شكوى قد قدمت إلى السيد رئيس مجلس إدارة البريد بالعتبة ولم يتم بحثها او الفصل فيها حتى الان .
نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الواقعة ؛ فهى جريمة أستيلاء على أموال المواطنين والتى يجرمها القانون ويضع القائمين عليها تحت طائلة المحاسبة والعقاب .