كتب: رضا الحصرى
شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها؛ ضمن المحور المجتمعى بجلسات الحوار المجتمعى؛ بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وفي بداية كلمتها وجهت النائبة أمل سلامة التحية للقائمين على الحوار الوطنى، والمشاركين فى جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن كافة فئات المجتمع.
وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها فى المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما، والذى بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن لقانون الحالى يتجاهل وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الوصى سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتى تتمثل فى تقديم أوراق أبناءها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.
وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا فى المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبناءها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة ، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أى مكان دون موافقة الوصى سواء أكان الجد أو العم.
وأكدت النائبة أمل سلامة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفورى، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعده وزارة العدل والتى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم فى المركز الأول فى الوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبناءها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.
وشددت النائبة أمل سلامة على أن التدخل الفورى لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد ، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبناءها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.