كتب د٠إبراهيم خليل إبراهيم
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تمكنت جهود إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية خلال شهر أكتوبر 2022 فى إطار حملاتها المكثفة للمتابعة والتفتيش علي المنشآت الطبية والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين من إغلاق 33 منشأة مخالفة وجاري استصدار قرارات غلق 78 منشأة
صرح بذلك الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وأضاف أن إدارة إدارة العلاج الحر بالقليوبية نفذت حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال شهر أكتوبر الجازي حيث تم المرور على ٢٩٩ منشأة موزعة كالتالى : ٩ مستشفيات خاصة ٨١ مركز طبي و ١٤ "عيادات تخصصية " ١٣٩ عيادة خاصة و ٥٢ معمل تحاليل طبية و ٤ محلات نظارات .
أضافت دكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية أنه أثناء الحملات التفتيشية "تم غلق ٣٣ منشأة وجارى اصدار قرارات غلق لعدد ٧٨ منشأة ومنها غلق مركزى تجميل ببنها وطوخ يتم إدارتها بدون تراخيص وبدون أطباء متخصصين ويتم عمل إجراءات طبية علاجية بهم "بوتوكس - فيلر - ميزوثيرابي - كتابة وصفات طبية " بواسطة فتايات غير مؤهلات لذلك وتهيب إدارة العلاج الحر بالسادة المواطنين بعدم تلقي اى خدمات طبية إلا من خلال اطباء متخصصين حرصاً على سلامتهم .
الغلق الفورى بالشمع الأحمر لمركز طبي لرعاية القلب ببنها حيث وجد بداخله وحدة غسيل كلوى غير مرخصة ومعمل تحاليل طبية غير مرخص والمدير الفنى غيرمتواجد ولا يقوم بالإشراف على المركز ولا يوجد بالمركز أطباء متخصصين لرعاية للقلب ويقوم المركز باستقبال حالات حرجة في غير التخصص المصرح به .
كما تم غلق ثلاث " عيادات مشتركة " تبين وجود غرف عمليات كبري بداخلهم. بالمخالفة للقانون ببنها وقليوب
تم تحرير محضر شرطة بمركز علاج طبيعى قام بازالة الشمع الاحمر ومزاولة النشاط بدون ترخيص ومن خلال غير المتخصصين بكفر شكر.
قال الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية أن المخالفات التى تم رصدها خلال الحملة تنوعت بين عدم الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى وتواجد عمالة غير مؤهلة ووجود بعض الأجهزة الغير مرخصة " حضانات - أجهزة آشعة تداخلية - CARM " ووجود أدوية مفتوحة ومخزنة بشكل خاطئ غير صالحة للاستخدام وتم إعدامها فوراً أثناء المرور ٠
يهيب وكيل الوزارة بالأطباء بسرعة تقنين أوضاعهم واجراء التراخيص اللازمة كي لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية .