كتب: حسين هيكل
قررت النيابة العامة منع 37 مستريحا بأسوان متهمين لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ومواشى؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال، من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وعاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥,٠٠٠,٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,٣٨٢,٨٠٠) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (١٦) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.
