تحقيق : حسين هيكل
تحولت الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" إلى كابوس خطير يهدد أمن وسلامة مصر والشعب المصري ، بعد أن أصبحت وسيلة لارتكاب العديد من الجرائم سواء القتل أو الخطف أو الإرهاب، وتستطيع هذه الموتوسيكلات الهروب وسط الزحام ، كما يصعب اللحاق بمرتكب الجريمة الذي غالبا ما يفاجأ ضحيته ثم يختفي، وزاد من خطورة الأمر فتح باب الاستيراد العشوائي للدراجات البخارية على مصرعيه دون ضوابط حقيقة ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مصر استوردت خلال العام ما يزيد عن مائة وخمسون ألف دراجة بخارية من ماركات صينية. وكثير من هذه الدراجات لا يحمل أرقام مرورية، ويقودها أطفال وشباب دون الثامنة عشر من عمرهم يسيرون في عكس الاتجاه دون الالتزام بنظام الشارع مما يعرض حياة المواطن للخطر. وأصبح الحصول على هذه الدراجات سهلا ، حيث يقوم الصبية والشباب بتأجيرها ، دون أي ضوابط في عملية تأجير "الموتوسيكلات" فأصحابها لا يشترطون حصول المستأجر علي رخصة قيادة أو حتي تأمين لاستئجارها . ويلجأ اللصوص إلى الموتوسكيلات لسرقة السلاسل الذهبية من أعناق السيدات والحقائب سواء من النساء أو الرجال الذي يبدو عليهم أنهم يحملون أموالا كثيرة ، كما استخدم في خطف الهواتف المحمولة . وتعتمد هذه الطريقة على أسلوب العصابات ، حيث يكون هناك شخصين الأول يقود الموتوسيكل ، والثاني خلفه يتولي مد يده والسرقة.
فعندما نكونُ في وطنٍ تهمه مصلحة المواطنين وتنام عيون كي تسهر عيون أخرى وعندما تُصبح طرقات الوطن مثل طرقات عصر الجاهلية وتنتشر عصابات قطّاع الطرق على مفارق الوطن، فأي وطنٍ يبقى ليحمينا من درجاتٍ بخارية ؟ هو نفسه يسمح بمرورها ويدرك أنها لن تكون تحت سيطرته ولن تكون هناك وسيلة لتمنع هذه التصرفات. والسرقة بمعناها العام موجودة منذ القدم والقرآن الكريم يقرها ويتحدث عنها ويضع عقابا خاصا لها حتى ينظف المجتمع من هؤلاء الذين يخلون بالنظام العام للمجتمع، فالسرقة من حيث العرف هي عيب ومن حيث الاجتماع هي عطب أو خلل اجتماعي للعلاقات الاجتماعية وينبغي أن ننظر إليها من مختلف هذه العناصر. كيف يصبح الشخص سارقا؟ وما هي بذور السرقة ؟ هل هي وراثية أم مكتسبة أم طارئة أم أن المجتمع هو الذي يؤدي بالفرد إلى أن يصبح سارقا؟ وهل المجتمع هو المسئول عن هذا السلوك الانحرافي؟، هي مجموعة أسئلة طرحت ومازالت تطرح لهذا يمكن القول إنه من الناحية القانونية لكي نقول: إن السرقة جريمة يجب أن تتوفر لدينا ثلاثة عناصر مهمة . الأول: هو المعيار الذي يحدد أن هذه السرقة جريمة، فنحن مثلا نجد أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بتحويل بتر يد السارق إلى عقوبة أخرى يمكن أن نقول عنها بترا معنويا على اعتبار أن السارق كان في حاجة إلى الأكل أو إلى المال وأنه حاول ولم يجد عملا فسرق، وكأنه فعل لا إرادي خاضع لرغبة أخرى أقوى هي رغبة الجوع ، وبالتالي الحكم على هذه السرقة هو الذي يحدد إن كانت جريمة، أما المعيار الثاني: تحديد المخالفة التي يقوم بها الناس حسب ما هو متعارف عليه، وثالثا: ما هو العقاب الذي يحدده القانون والذي تحدده قيم المجتمع والذي يحدده العرف لأن الأمر يختلف بين الثلاثة. حينما تغيب المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية والاجتماعية وقيم احترام ملكية الآخر بالإضافة إلى رفض الفرد أن يستحل لنفسه ممتلكات الغير.
النشل عرض مستمر بدون حلول
أذكركم بشخصية روبن هود الذي اشتهر في العصـور الوسطي وجمع بين صـفتين ( اللصوصية والنبل ) واشتهر بلقب اللص الشريف لأنه كان يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء , أما روبن هود الجديد فى مصر يسرق من الفقراء من أجل الإدمان .
وقابلت نشالاً تاب وفتح كشك سجائر سألته : أين ذهب النشا لون ؟ فقال لي أغرب إجابة لم أتوقعها : يا عم ..هجروا المهنة.الشغلانة بقت مخاطرها أكثر من مغانمها زبائن الأتوبيس حالهم يصعب على الكافر يادوب الواحد فيهم يجد قوت يومه بصعوبة الواحد ينشل منهم إيه؟ إذن ثمة أزمة في سوق النشل أغلب زبائنه على فيض الكريم والعثور على زبائن تستحق المخاطرة صار صعبا.ولكن ما يحدث في الواقع عكس ما يقوله هذا النشال . فعمليات النشل التي يقوم بها الشباب تنال الطرفين الرجال والنساء في كل الأحوال .
في القاهرة : كانت مروة سعيد تسير في شارع الفلاح بالمهندسين وفجأة تعرضها شاب،وأشهر مطواة في وجهها وأخذ حقيبتها وفرَّ بعيداً عنها. هكذا فقدت مروة راتب الشهر 2250 جنيه والمحمول وأوراقها الشخصية, أما نجوى صلاح : فكانت توقف سيارتها أمام منزلها في مدينة نصر وفجأة أقدم مجهول على فتح بابها ونشل حقيبتها اليدوية منها. هكذا تتكرر عمليات النشل في أنحاء الجمهورية .
والسيدة نادية محمود حنفي 25 سنة موظفة بشركة فودافون مقيمة بالساحل تروى ماحدث لها بأنها اثناء استقلال سيارتها فوجئت بشخص يقتحم عليها السيار ويركب بجوارها ثم هددها بمطواة كانت معه واجبرها علي السير فوافقته خوفا علي حياتها وانه اخذ تليفونها المحمول واجبرها علي النزول من السيارة وفر بها هاربا.
ومحافظة الشرقية وبالتحديد مدينة الزقازيق فى مقدمة المحافظات فتقول الحاجة أم محمد: فيه سؤال محيرنى : أين رجال الشرطة؟ ولماذا لا يتم القبض واعتقال هؤلاء اللصوص؟ وتروى لنا قصتها، وكلها أسى وحزن وتقول: كنت واقفة أمام نادي أحمد عرابي بجانب سكنى وإذا بدراجة بخارية يقودها شاب وخلفه آخر، ويسيران في الاتجاه المخالف حاولت الابتعاد عن طريقهما ؛ إلا أنهما اقتربا منى وأمسك أحدهما حقيبتي وأنا أقاوم إلا أنه قاد الدراجة بسرعة، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي وأصبت بكسر في يدي وجروح في وجهي بسبب اصطدامي بالأرض .
والسيدة م محمد "صحفية" كانت تسير مع ابنتها على الكورنيش أمام نادى أحمد عرابي وإذا بدراجة بخارية يقودها اثنان وقاما بخطف حقيبتها وبها نقود ومحمول ومستندات مهمة وتوجهت إلى قسم شرطة أول الزقازيق وقامت بتحرير محضر.وتتوالى ضحايا الدراجات البخارية بمدينة الزقازيق وفى شارع الجيش منطقة مستشفى الرمد تقول السيدة م.ج وتعمل مديرة مدرسة كنت واقفة فى محطة السرفيس وفوجئت بشخص يقود دارجة بخارية وخلفه شخص آخر قام بخطف حقيبتى وبها مبلغ أربعة آلاف جنيها ومصوغاتي وأوراقي وذهبت إلى قسم شرطة ثان الزقازيق وحررت محضر بالواقعة ولكن دون جدوى فلم يتم القبض على اللصوص ومازالوا يمارسون أعمالهم.
ويقول محمد على مصطفى ( محاسب ) أثناء ذهابي للمنزل بالمساء تعرض لى اثنان من الشباب أمام مركز الإعلام بالزقازيق وأرادوا أن يسرقوا ما معي فرفضت وإذا بهما يشهران مطواة وسنجة فاستسلمت وأعطيتهما كل النقود والتليفون المحمول خوفا على حياتي
وفى الشرقية سيدة بصقت في وجه الجميع وانصرفت باكية بعدما خطف لص حقيبتها إثر صراع مرير خاضته وحدها على مرأى من المارة والباعة والسائقين.. ولم يُنجدها أحد، وأخرى بكت بحرقة وقهر.. وثالثة.. ورابعة وعاشرة، ولا تكاد الحالات تتناهى أو تقف عند حد، لأن حالات وجرائم السرقة بالاكراه باستخدام الدراجات البخارية أخذت في التزايد والانتشار وأصبح لهؤلاء أماكن تمركز والغريب أنهم يسيرون بدراجاتهم أمام مبنى ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وأقسام الشرطة ليل نهار والدراجات غير مرخصة وبدون لوحات معدنية وعلى مرأى ومسمع الجميع
أما في محافظة الدقهلية: فالوضع مختلف تقول أمينة السيد طالبة : أثناء جلوسي في أحد الكازينوهات فوجئت بفتاة وسيدة تجلسان بجانبي أخرجت أحداهن زجاجة ماء نار والأخرى أمسكت بحقيبتي وهددتاني إذا تكلمت سيتم تشويه وجهي بماء النار .
وتروي مها حسان من طنطا انها خرجت من منزلها باتجاه محل بقالة لا يبعد سوى 50 متراً عن المنزل لشراء بعض الاحتياجات، وهي تحمل محفظة النقود في يديها. وصادف اثناء خروجها من المنزل أن أصبحت وجهاً لوجه امام سائق دراجة نارية، ما لبث ان «وقعت عيناه» على محفظتها. فانتظر السيدة حتى ابتعدت عن منزلها، ليسرع نحوها ويخطف المحفظة من يدها قبل أن تهمّ بدخول الدكان، وبسرعة البرق غاب عن أنظارها وأنظار من استغاثت بهم.
هكذا يتحول نشل حقائب السيدات بالدراجات البخارية والسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح إلى ما يشبه المهنة. يُلاحظ أن هذه العمليات تحدث في جميع المحافظات . حتى أصحاب الملايين المكدّسة في البنوك السويسرية ينشلون و ما تلك الملايين النائمة في بنوك زيوريخ إلا ثمرة جهدهم الشريف في النشل و السرقة من جيوب الشعوب ربما كان شعارهم في ذلك قول الشاعر العربي:والنشل من شيم النفوس فإن تجد .. ذا عفّة فلعلة لا ينشلُ و لأن الشيء بالشيء يذكر سأذكر هذا الموقف الذي حدث معي . دخلت مطعما شعبيا و كان مزدحما بالزبائن فبادرني الجرسون الواقف على الباب بهذه النصيحة ( انتبه لمحفظتك هنا يكثر النشّالون ) ، شكرته على نصيحته فقد ذكرني أن لدي محفظة ولديّ ما أنتبه له ابتسمت و تمتمت : ( مسكين هذا النشّال الذي سينشل محفظتي لن يجد فيها غير روشتات مراجعة بعض العيادات الطبية و بعض الأوراق المدون فيها موعد سداد بعض الديون
أليس من الواجب على الدولة أن تستفيد من تطور مكافحة هذه الظاهرة مستعينة أيضاً بأفكارٍ غريبة ؟ إن كان هذا النوع مستورداً فليس من العيب أن يستورد أيضاً كيفية مكافحة هذا النوع.
المآسي الكبيرة والكثيرة تُوجب على الأجهزة الأمنية سرعة التحرك وتكثيف الجهود لمنع هذه النوعية الهمجية من العصابات واللصوص.. حتى لا يسود الخوف والرعب وتُهجر الشوارع خوفاً من المجرمين
فالأمر أصبح بحاجة إلى معالجة فورية وإجراءات سريعة وحازمة من قبل وزارة الداخلية ويجب اتخاذ اجراءات صارمة لتأمين المواطنين ضد هؤلاء الاشخاص .